المجلس العلمي الأعلى… إصدار فتوى تُقرّ بوجوب الزكاة على أجور ومداخيل الموظفين

في خطوة وُصفت بالتاريخية والاجتهاد الفقهي غير المسبوق، أعلن المجلس العلمي الأعلى بالمغرب عن إصدار فتوى جديدة تُقرّ بوجوب الزكاة على أجور ومداخيل الموظفين، في إطار قراءة معاصرة لأحكام الزكاة تراعي التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع المغربي.

وأوضح المجلس في بيان رسمي أن الفتوى تستند إلى أصول المذهب المالكي، مع تكييفٍ ملائم للواقع المعيشي الحديث، حيث لا تشمل الزكاة كامل الراتب الشهري، بل تُفرض فقط على الجزء المتبقي منه بعد خصم النفقات الضرورية للمكلّف بالزكاة ولأسرته، من سكن وغذاء ونقل ومصاريف عائلية أساسية.

ولضمان العدالة في احتساب النفقات وتفادي التفاوتات بين الأفراد، اعتمد المجلس معياراً موحداً يربط النفقة الأساسية بالحد الأدنى الوطني للأجور (3266 درهماً شهرياً)، مؤكداً أن الزكاة لا تجب إلا على المدخرات التي تبقى بعد مرور حولٍ كامل — أي سنة هجرية — دون أن تنقص عن النصاب الشرعي المحدد حالياً بنحو 7438 درهماً، وفقاً لسعر الفضة المعتمد.