المحامون بالمغرب يصعّدون: استمرار تعليق الخدمات المهنية والدعوة إلى اجتماع استثنائي في 5 شتنبر

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مكتبها المنعقد اليوم الثلاثاء 18 غشت 2026 بالرباط، عن مواصلة تصعيدها الاحتجاجي، على خلفية المستجدات المرتبطة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وما تعتبره الجمعية مساساً باستقلالية المهنة وضمانات ممارسة المحاماة.

وأكدت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها، أنها عقدت اجتماعاً عادياً خصص لتدارس مختلف المعطيات والسياقات التي أحاطت بالقانون وما يترتب عنها من مسؤوليات وانعكاسات على مهنة المحاماة وعلى منظومة العدالة، مشددة على موقفها الرافض لما وصفته بـ”المساس بموقع المحاماة في دولة الحق والقانون والعدالة”.

واعتبرت الجمعية أن المحاماة تضطلع بشان عام بهمّ الوطن، وأن مكانتها المتميزة ضمن منظومة العدالة تفرض ضمان استقلاليتها والنأي بها عن أي صراع سياسي، مؤكدة أن المحامين يضطلعون بدور أساسي في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن المواطنين.

كما عبّرت عن رفضها لما اعتبرته “تعاملاً جائراً” مع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة تمسكها بمطالبها وبمواقفها السابقة، ومشيرة إلى أن الإشكال، بحسب تقديرها، لا يرتبط فقط بمضامين بعض النصوص، وإنما أيضاً بالمنهجية التي تم اعتمادها في إعداد المشروع والالتزامات التي تم تقديمها خلال مناقشته.

وفي ما يتعلق بالمسار الدستوري للقانون، اعتبرت الجمعية أن قرار إحالته على المحكمة الدستورية يثير بدوره إشكالات، مؤكدة أن جوهر الخلاف، من وجهة نظرها، يتجاوز مسألة دستورية بعض المقتضيات إلى ما تعتبره تدخلاً في استقلالية المحامي وحصانته، وعدم استحضار القواعد المتعارف عليها وطنياً ودولياً.

قرارات تصعيدية

وبناءً على ما سبق، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مجموعة من القرارات، أبرزها:

– مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.
– الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعييناً وأداءً.
– عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية يوم 5 شتنبر 2026 بمقر هيئة المحامين بالرباط، بحضور ممثلي باقي الهيئات.
– تنزيل مختلف الخطوات النضالية التصعيدية وتفعيل مختلف الأشكال الاحتجاجية، بما يضمن استمرار الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة ومكتسباتها.
– إبقاء مكتب الجمعية في حالة اجتماع دائم لمواكبة التطورات واتخاذ ما يلزم من مواقف وتدابير.

وأكدت الجمعية في ختام بيانها أن الحكومة تتحمل مسؤولية إيجاد حل للوضع المتأزم الذي يعيشه قطاع العدالة، وما يترتب عنه من انعكاسات على المواطنين وعلى صورة البلاد.

وختمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بيانها بالتأكيد على وحدة صف المحاماة المغربية، وتمسكها باستقلالها وحريتها، وعدم التراجع عن الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها.

الرباط – 18 غشت 2026