أخبار وطنية

المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب تنفي الإشاعات المغرضة بشأن حالات مزعومة للاختطاف الممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء

يوسف أغكومي
في خطوة حاسمة لطمأنة الرأي العام والحفاظ على الأمن المجتمعي، خرجت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب عن صمتها لتدحض بشكل قاطع الإشاعات المغرضة والمخيفة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذه الإشاعات، التي وصفتها المديرية بأنها “مغرضة” و”مشوبة بالتهويل والتحريف”، زعمت بشكل متكرر تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال بهدف الاتجار بالأعضاء البشرية . وقد أحدثت هذه المنشورات حالة من الهلع والذعر في صفوف الأسر المغربية، مما استدعى تدخلاً رسمياً عاجلاً من السلطات الأمنية لتوضيح الحقائق ووقف زحف الشائعات .

وأوضحت المديرية العامة، في بلاغ توضيحي، أن جميع خدماتها المركزية والترابية لم تسجل أي قضية تتعلق باختطاف أطفال تربطها صلة بجرائم الاتجار بالأعضاء. ولتعزيز مصداقية نفيها، أكدت المديرية أن المنصات الرقمية الرسمية المخصصة للتبليغ عن الجرائم وحالات اختفاء الأطفال، وعلى رأسها منصة “إبلاغ” ونظام “طفلي المختفي”، لم تستقبل أي بلاغات أو إشعارات تطابق الوقائع المروَّج لها في الإشاعات المتداولة . وأشارت التحريات الأولية التي أجرتها مصالح اليقظة المعلوماتية إلى أن بعض المنشورات تعتمد على إعادة تداول فيديوهات قديمة لحالات انتحار أو اختفاء لأطفال سبق البت فيها ولم تكن ذات طابع إجرامي، مع إضافة تعليقات وصفتها السلطات بالمضللة لربطها بسيناريوهات الاختطاف والاتجار بالأعضاء .

وفي ختام بلاغها، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها لن تتهاون مع مروجي هذه الأخبار الزائفة التي تهدف إلى المساس بالإحساس الأمني للمواطنين وزعزعة استقرار المجتمع. وأعلنت المديرية عن فتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف تحديد هويات جميع الأشخاص المتورطين في صنع وبث هذه الإشاعات المغرضة وتقديمهم للعدالة . ويأتي هذا الموقف الحازم في إطار استراتيجية المؤسسة الأمنية لمكافحة الجريمة الرقمية وحماية المواطنين من التضليل، مع التأكيد على أن السلامة الجسدية للأطفال تبقى خطاً أحمر، وداعية المواطنين إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل إعادة نشرها .

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار