المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي علال البحراوي: أزمة الماء مستمرة والوعود المتكررة لم تُنهِ معاناة الساكنة

جدد فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي علال البحراوي دق ناقوس الخطر بشأن أزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، التي تعيشها الساكنة منذ سنة 2021، مؤكداً أن مختلف المبادرات والمراسلات والاجتماعات التي تم عقدها مع الجهات المعنية لم تفضِ، إلى حدود اليوم، إلى حل جذري يضمن حق المواطنين في التزود المنتظم بهذه المادة الحيوية.

وأوضح الفرع، في بلاغ موجه إلى الرأي العام المحلي والوطني، أنه سلك منذ بداية هذا الملف مختلف المساطر القانونية والأشكال النضالية المشروعة، من خلال تقديم شكايات ومراسلات إلى الجهات المختصة، والمشاركة في اجتماعات مع مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب آنذاك، والسلطات المحلية، والمجلس الجماعي، بحضور ممثلين عن الدرك الملكي، حيث تلقى خلال تلك اللقاءات وعوداً متكررة بقرب إنهاء الأزمة.

وأضاف البلاغ أن تلك الوعود لم تتحول إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الساكنة لا تزال تعاني من الانقطاعات المتكررة للماء، في ظل غياب حلول عملية ومستدامة.

وانتقد فرع المركز ما وصفه بنشر بلاغات تتضمن معطيات غير دقيقة، معتبراً أنها توحي بقرب حل الملف في ظرفية انتخابية حساسة، رغم أن عدداً من المشاريع والوعود المعلن عنها سبق تقديمها في مناسبات سابقة دون أن يتم تنفيذها.

واعتبر المصدر ذاته أن هذه البلاغات لا تخدم مصلحة الساكنة، وإنما تساهم في امتصاص حالة الاحتقان وتأجيل معالجة المشكل، خاصة مع تصاعد دعوات المواطنين المتضررين إلى تنظيم أشكال احتجاجية للمطالبة بحقهم المشروع في الحصول على الماء الصالح للشرب.

وفي ختام بلاغه، أكد فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي علال البحراوي مواصلة الترافع والدفاع عن حق الساكنة في الولوج إلى الماء الصالح للشرب والعيش الكريم، محملاً الجهات المعنية كامل مسؤوليتها في إيجاد حل جذري ودائم لهذا الملف، بعيداً عن الوعود الظرفية أو الحسابات الانتخابية.