المغرب..المجلس الأعلى للحسابات يحدد أجل 90 يوما لإيداع حسابات الحملات الانتخابية لانتخابات 2026

ألزم المجلس الأعلى للحسابات جميع وكلاء لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب بإدياع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 90 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لاقتراح 23 شتنبر 2026، وذلك في إطار مراقبة النفقات المرتبطة بالعمليات الانتخابية وضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية.

و أوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذا الإجراء يستند إلى الفصل 147 من دستور الممكلة، وكذا مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره و تتميمه، ولا سيما القانون التنظيمي رقم 53.25، والمادة 95 التي تحدد الالتزامات المتعلقة بإيداع حسابات الحملات الانتخابية.

ويتضمن هذا الإيداع، حسب البلاغ، بيانا بمصادر تمويل الحملات الانتخابية، وجردا للنفقات التي تم صرفها، فضلا عن الجداول الملحقة بالحسابات والوثائق المرتبطة بها، بما يتيح إخضاع المعطيات المالية المصرح بها للمراقبة وفق القواعد القانونية المعمول بها.

وفي هذا السياق، اعتمد المجلس مسطرة تجمع بين الإيداع الإلكتروني لحساب الحملة الانتخابية و الوثائق المرفقة به، عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، و الإيداع المادي للملف لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص ترابيا، مقابل وصل يثبت عملية الإيداع.

ووضع المجلس رهن إشارة المعنيين منصة رقمية عبر الرابط https://elections.courdescomptes.ma، تتيح تعبئة البيانات المتعلقة بوكيل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية، وإدخال المعلومات الخاصة بمصادر التمويل والنفقات الانتخابية، إلى جانب طبع نسخة من الحساب المودع إلكترونيا وتوقيعها.

و تتطلب المرحلة الموالية حجز موعد عبر المنصة نفسها لإيداع الملف في شكله المادي، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، و التصريح بالشرف بصحة المعطيات المصرح بها، ووثيقة أثبات الترشيح، فضلا عن كشوفات الحساب البنكي الخاص بالحملة الانتخابية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لمراقبة مالية الحملات الانتخابية، وضمان التزام وكلاء لوائح الترشيح بإيداع حساباتهم والوثائق المرتبطة بها داخل الآجال المحددة، وفق المسطرة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للحسابات