المغرب..رفع الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية يدخل حيّز التنفيذ

دخل المرسوم رقم 2.25.983 المتعلق بتحديد الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية حيز التنفيذ الرسمي ابتداءً من فاتح يناير 2026، وذلك وفق ما ورد في العدد 7469 من الجريدة الرسمية.

وينص المرسوم على تحديد الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية في 17,92 درهمًا عن كل ساعة عمل، في خطوة تندرج ضمن مراجعة منظومة الأجور وتحسين الدخل الأدنى للأجراء.

أما في ما يخص النشاطات الفلاحية، فقد تم تحديد الحد الأدنى القانوني للأجر في 97,44 درهمًا عن يوم عمل، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا القطاع وطبيعة نظام الشغل المعتمد فيه.

وجرى اعتماد هذا المرسوم بعد مشاورات موسعة مع المنظمات المهنية، إلى جانب المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلية، كما تمت المصادقة عليه خلال مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 دجنبر 2025.

ويأتي هذا الإجراء في سياق التزامات الحكومة المرتبطة بالحوار الاجتماعي، والهادفة إلى تعزيز القدرة الشرائية للأجراء وتحسين شروط العمل، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.