المغرب..شبكة مدنية تطالب بتشريع حازم لتجريد البرلمانيين المتغيبين من صفتهم

طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بإصدار قانون صارم يضع حدا لظاهرة الغياب المتكرر لنواب البرلمان، بعد تسجيل أكثر من 200 نائب غيابهم أثناء المصادقة النهائية على مشروع

قانون المالية لسنة 2026، معتبرة هذا السلوك “فضيحة سياسية” تضر بالمؤسسة التشريعية وتزيد من فجوة الثقة بين المواطنين والبرلمان.

وأوضحت الشبكة، في بيان استنكاري، أن الغياب المتعمد مناقض للمسؤولية النيابية ويعكس “العبث السياسي والمؤسساتي”، مشددة على ضرورة وضع قوانين تمنع الجمع بين الصفة

البرلمانية أو الحكومية ورئاسة الجماعات الترابية أو الغرف المهنية لضمان التفرغ الكامل للمهام الدستورية.

وحملت الهيئة الأحزاب السياسية مسؤولية الظاهرة، معتبرة أنها تقدم “نماذج مستهترة” بالعمل التشريعي وتساهم في إحباط الشباب وتحجيم المشاركة الانتخابية، داعية إلى تجريد النواب

من صفاتهم في حال تكرار الغياب غير المبرر، على غرار ما هو معمول به مع المنتخبين المحليين.

كما دعت الشبكة جميع الفاعلين المدنيين والسياسيين إلى التكتل من أجل إصلاح شامل للقوانين المنظمة للبرلمان، لاستعادة الاحترام الواجب للمؤسسة التشريعية وتعزيز المشاركة

الديمقراطية، بدل التطبيع مع سلوكيات “تهدد مصداقية البرلمان وطنياً ودولياً”.