انتخابات 2026.. تحذير للمرشحين والناخبين من الوقوع في الجرائم الانتخابية

مع انطلاق الحملة الانتخابية، تتجدد التحذيرات من بعض الممارسات التي قد تُصنَّف ضمن الجرائم الانتخابية، خصوصاً في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي واستعمالها في الدعاية والتأثير على الناخبين.

وتنص المقتضيات القانونية المنظمة للانتخابات على مجموعة من العقوبات الزجرية في حق كل من يثبت تورطه في أفعال من شأنها المساس بنزاهة العملية الانتخابية أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

ومن بين الأفعال التي تستوجب العقوبة، وفق المقتضيات المشار إليها، نشر أخبار أو معطيات كاذبة أو مضللة بهدف التشكيك في نزاهة الانتخابات، أو الإساءة والتشهير بالمترشحين والناخبين، واستعمال وسائل غير مشروعة لاستمالة الأصوات أو دفع المواطنين إلى عدم التصويت.

كما تشمل المخالفات الانتخابية أفعالاً أخرى، من بينها إجراء أو نشر استطلاعات للرأي المتعلقة بالانتخابات خلافاً للضوابط القانونية، والتصويت أكثر من مرة، وإدخال وسائل التصوير أو التسجيل إلى مكاتب التصويت، وممارسة الدعاية الانتخابية خلال الفترة أو اليوم الذي يمنع فيه القانون ذلك.

وتشدد المقتضيات الزجرية كذلك على مواجهة شراء الأصوات أو تقديم الأموال والهدايا والمنافع بهدف التأثير على إرادة الناخبين، فضلاً عن الأفعال التي من شأنها عرقلة أو المساس بسلامة العمليات الانتخابية، والتي قد تصل عقوباتها، بحسب طبيعة الفعل، إلى مدد حبسية مشددة.

وفي ظل الحضور القوي للمنصات الرقمية خلال هذه الانتخابات، يبقى نشر المحتويات الانتخابية مسؤولية قانونية، إذ لا يُعفي استعمال حساب شخصي أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي صاحبها من المسؤولية متى ثبت ارتكابه فعلاً مجرّماً قانوناً.

وتأتي هذه المقتضيات في سياق الحرص على حماية حرية الاختيار لدى الناخبين، وضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ومنع استعمال المال أو التضليل أو التشهير كوسائل للتأثير على نتائج الاقتراع.

وعليه، فإن المرحلة الانتخابية الحالية تستدعي من جميع الفاعلين، من مرشحين وناخبين ومؤثرين ومديري صفحات إلكترونية، التحلي بالمسؤولية واحترام القانون، خصوصاً أن بعض الأفعال التي قد تبدو بسيطة على مواقع التواصل يمكن أن تكون لها تبعات قانونية جدية.

الانتخابات مسؤولية، وحرية التعبير لا تعني مخالفة القانون.