انتخابات …المحكمة الدستورية تتوصل بستة طعون انتخابية

بدأت المحكمة الدستورية في التوصل بالطعون المرتبطة بالانتخابات التشريعية وما رافقها من اختلالات، دفعت بعض المرشحين لاستغلالها لإسقاط خصومهم من المقاعد البرلمانية والمطالبة بإجراء انتخابات جزئية.

وتوصلت المحكمة بستة طعون إلى حد الآن، ومن المرتقب أن ترتفع طلبات الطعون خلال الأسابيع المقبلة مع عودة المحامين إلى ممارسة أنشطتهم، وفي ظل استمرار الآجال القانونية إلى غاية 25 أكتوبر الجاري.

ويستند أصحاب الطعون إلى عدة أسباب في تقديم طلباتهم للمحكمة الدستورية، من بينها عدم توصلهم بالمحاضر من مكتب التصويت، والملاحظات والفوارق في الأصوات داخل نفس مراكز التصويت، عبر جمع العديد من الدلائل والتسجيلات وتقديمها في ملفات الطعون المقدمة للقضاء الدستوري.

وحسب القانون المنظم للمحكمة الدستورية، فإن أجل الطعن يمتد إلى ثلاثين يوماً بعد ظهور النتائج، كما أن المحكمة تنظر في الطلبات والقضايا المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب في سنة.