بسبب الإقصاء من الحوار..موظفو وزارة الداخلية يحتجون بعريضة إلى لفتيت

وجه عدد من الموظفين التابعين لوزارة الداخلية عريضة مطلبية إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يطالبون من خلالها بتسوية أوضاعهم المادية والإدارية، معبرين عن استيائهم الشديد من

استثنائهم من مخرجات الحوار الاجتماعي 2024-2025.

وأكد الموقعون على العريضة أن الزيادات الأخيرة في الأجور اقتصرت على فئة رجال السلطة، وهو ما خلق، حسب تعبيرهم، فوارق غير مبررة مع باقي الأطر الإدارية والتقنية التي تشكل العمود

الفقري للإدارة الترابية، وتتحمل عبئًا يوميًا في تدبير الشأن المحلي.

وطالب الموظفون بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف، يتضمن تحفيزات مادية ومعنوية، وتسريع وتيرة الترقي المهني، إلى جانب اعتماد عدالة أجرية تربط بين السلم الوظيفي والمؤهلات العلمية،

بما يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

كما دعت العريضة إلى فتح نقاش جدي حول الحركة الانتقالية، وتسوية وضعية حاملي الشهادات العليا، خاصة الدكتوراه، عبر تنظيم مباريات مهنية واضحة، ومنح الترخيص للالتحاق بهيئة

التدريس الجامعي، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات داخل الإدارة وخارجها.

وانتقد موظفو وزارة الداخلية في السياق ذاته ضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، معتبرين أنها لا ترقى إلى حجم الاقتطاعات الإجبارية

المفروضة، ولا تستجيب لحاجيات الموظفين وأسرهم.

وختم الموقعون عريضتهم بالتأكيد على أن جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم في تدبير الشؤون الترابية تتطلب التفاتة حكومية حقيقية، تنهي ما وصفوه بحالة التهميش والإقصاء، خاصة

في مقارنة مع قطاعات وزارية أخرى جرى تسوية ملفاتها الاجتماعية والمهنية خلال السنوات الأخيرة.