بقرار من محكمة الاستئناف..فرنسا تبدأ تحقيقا قضائيا في اغتيال جمال خاشقجي

أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس أن قاضيا فرنسيا من وحدة الجرائم ضد الإنسانية سيتولى التحقيق في شكوى مقدمة من جمعيتي ترايل إنترناشونال ومراسلون بلا حدود، تتعلق باتهامات بالتعذيب والإخفاء القسري على خلفية قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

وأوضحت النيابة أن قاضي التحقيق المختص بجرائم ضد الإنسانية سيتولى دراسة الشكوى التي تتضمن معطيات مرتبطة بالحادث الذي وقع داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وفق ما أفادت به مصادر قضائية وإعلامية متطابقة.

وتعود تفاصيل القضية إلى مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، وهي الحادثة التي أثارت ردود فعل دولية واسعة وانتقادات حادة، وسط اتهامات وجهتها تقارير استخباراتية أمريكية إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالمسؤولية المباشرة عن العملية، ما أدى حينها إلى أزمة دبلوماسية واسعة.

وجاء تحريك المسار القضائي في فرنسا بناء على شكوى تقدمت بها أيضاً منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، التي كان يعمل معها خاشقجي، إلى جانب المنظمتين الحقوقيتين المذكورتين، في إطار جهود تهدف إلى ملاحقة الجرائم الدولية ومنع الإفلات من العقاب