بيانات رسمية: التضخم في المغرب عند 0.9% في مارس 2026

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعاً بنسبة 0,9 في المائة خلال شهر مارس 2026، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على الأسعار.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الشهرية، أن هذا الارتفاع يعود أساساً إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,6 في المائة، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بـ 1,1 في المائة، مع تسجيل تباين بين مختلف مكونات هذه الأخيرة.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 1,2 في المائة مقارنة بشهر فبراير الماضي، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار المواد الغذائية بـ 1,9 في المائة، مقابل ارتفاع أقل في المواد غير الغذائية لم يتجاوز 0,6 في المائة.

وشهدت عدد من المواد الغذائية زيادات ملحوظة، خاصة الخضر التي قفزت أسعارها بنسبة 9,7 في المائة، إلى جانب الفواكه بـ 2,6 في المائة، واللحوم بـ 2,4 في المائة، والأسماك وفواكه البحر بـ 1,3 في المائة، بينما سجلت أسعار القهوة والشاي والكاكاو ارتفاعاً طفيفاً. في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت والدهنيات بـ 2,4 في المائة، والحليب ومشتقاته بشكل طفيف.

أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد كان لارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 10,7 في المائة دور بارز في دفع المؤشر نحو الارتفاع.

وعلى المستوى الجغرافي، تفاوتت نسب الزيادة بين المدن، حيث سجلت أكبر الارتفاعات في كلميم والحسيمة، تليها الرشيدية وأكادير، فيما عرفت مدن أخرى زيادات متفاوتة بنسب أقل، من بينها الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش.

وفي ما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة أو المحددة، فقد عرف ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2026، بينما سجل تراجعاً بنسبة 0,6 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس نوعاً من الاستقرار النسبي في هذا المؤشر.