تحديات جديدة تواجه الخزينة العامة مع اقتراب تنفيذ قرار جديد وسط نقص في الموارد

تستعد الخزينة العامة للمملكة لتنفيذ قرار وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن “إصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة” في الأول من يوليوز 2024، وسط تحديات كبيرة تتعلق بنقص الموارد البشرية واللوجستية. هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث تعاني الخزينة من قصور في الإمكانيات التي قد تعيق تقديم الخدمات بكفاءة.

من داخل الخزينة، أشار موظفون إلى تجاهل المسؤولين المركزيين للنقص الكبير في الموارد البشرية والبنية التحتية. يعاني الموظفون من نقص حاد في الأجهزة الأساسية مثل السكانير، إضافة إلى تعليمات صارمة من إدارة مركزية تتجاهل التحديات اليومية التي يواجهها العاملون والمدراء الإقليميون.

القرار رقم 1394.24، الصادر في 30 ماي 2024، ينص على تحويل جميع ملفات الملزمين المتبقية لدى مصالح المديرية العامة للضرائب إلى المصالح الإقليمية للخزينة العامة، بما في ذلك كافة الوثائق والمعطيات اللازمة لتصفية وإصدار رسوم السكن والخدمات الجماعية. هذا التحويل يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الخزينة، التي تواجه بالفعل نقصاً في الدعم المادي واللوجستي.

بموجب القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية والمعدل بالقانون رقم 07.20، ستقوم الخزينة العامة للمملكة بإصدار جداول الخاضعين لرسم السكن والخدمات الجماعية على مستوى التراب الوطني. إلا أن هذه المهام الجديدة تعقد الوضع أكثر، خاصة في ظل غياب الدعم اللازم لتجاوز هذه التحديات.

مع اقتراب موعد تنفيذ هذه الإجراءات في الأول من يوليوز، يبدو أن الخزينة العامة للمملكة أمام اختبار حقيقي. يتطلب الوضع الحالي معالجة سريعة وفعالة لضمان تنفيذ القرارات دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.