تحول دبلوماسي لافت.. كولومبيا تجمّد علاقاتها مع «الجمهورية الصحراوية» وتفتح صفحة جديدة مع المغرب

أعلنت كولومبيا، وفق البلاغ المتداول، عن تحول لافت في موقفها من قضية الصحراء، يتمثل في تجميد العلاقات والاتصالات السياسية والدبلوماسية مع ما يسمى بـ«الجمهورية الصحراوية»، مع وقف أي دعم لها في المحافل الدولية متعددة الأطراف.

ويكتسي هذا القرار أهمية خاصة بالنظر إلى أن كولومبيا تشغل حالياً مقعداً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ما يجعل موقفها من قضية الصحراء ذا دلالة سياسية ودبلوماسية، خصوصاً في ظل التحولات التي شهدها الملف داخل الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب مضمون البلاغ، فإن بوغوتا تتجه إلى اعتماد مقاربة جديدة في علاقتها مع المغرب، تقوم على دعم الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على أقاليمها الجنوبية، في انسجام مع الدينامية التي أطلقتها قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي جعل مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً محورياً للمسار السياسي الرامي إلى تسوية النزاع.

ولا يقف التحول الكولومبي عند الجانب السياسي، إذ يتضمن البلاغ، وفق المعطيات المنشورة، إطلاق شراكة استراتيجية وطموحة مع المملكة المغربية تشمل مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز الربط الأطلسي والتعاون بين البلدين.

ويأتي هذا التطور بعد فترة شهدت فيها العلاقات المغربية الكولومبية توتراً بسبب موقف الحكومة السابقة من قضية الصحراء، حيث كانت بوغوتا قد عززت تعاونها مع «الجمهورية الصحراوية»؛ إذ كانت وزارة الخارجية الكولومبية لا تزال تعلن، في فبراير 2026، عن لقاءات رسمية مع ممثلين عنها.

ويُنظر إلى الموقف الجديد باعتباره تحولاً مهماً في مواقف دول أمريكا اللاتينية تجاه قضية الصحراء، خاصة أن المنطقة شهدت خلال السنوات الماضية تنامي التأييد للموقف المغربي ولمبادرة الحكم الذاتي.

كما يأتي ذلك في سياق إقليمي ودولي متغير، سبق أن شهد مواقف داعمة للوحدة الترابية للمغرب من مؤسسات وشخصيات في أمريكا اللاتينية، من بينها البرلمان الأندي الذي جدد في يوليوز 2026 دعمه للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها.

وبذلك، تبدو بوغوتا أمام إعادة ترتيب شاملة لأولوياتها الدبلوماسية تجاه الرباط، بما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي بين المغرب وكولومبيا.