تفاصيل..توزيع 151 سنة سجنا على عناصر خلية “أسود الخلافة

أسدلت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب، بقصر العدالة بالرباط، مساء الأربعاء الماضي، الستار على واحدة من أخطر القضايا الإرهابية، بإصدارها أحكاماً بلغ مجموعها 151 سنة سجناً نافذاً في حق 13 متهماً ينتمون إلى خليتين إرهابيتين مترابطتين، كانتا تنشطان في إدخال الأسلحة من منطقة الساحل الإفريقي والتحضير لعمليات تخريبية داخل التراب الوطني.

وقضت الغرفة الجنائية الاستئنافية بأقسى العقوبات في حق زعيم خلية “أسود الخلافة”، الذي أدين بـ23 سنة سجناً نافذاً، فيما حُكم على مساعديه الرئيسيين بـ18 سنة لكل واحد منهما. كما نال متهمان آخران 12 سنة سجناً، بينما أدين ستة متهمين بعشر سنوات لكل منهم، في حين صدرت أحكام أخف في حق آخر متهمين، قضت بسجنهما أربع سنوات نافذة.

وتعود فصول هذه القضية إلى فبراير من السنة الماضية، عندما تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) من تفكيك الخليتين الإرهابيتين في عمليات متزامنة شملت تامسنا، بوذنيب، ومدناً أخرى. وأسفرت التحقيقات عن معطيات خطيرة، أبرزها اكتشاف عبوة ناسفة مدفونة داخل تجزئة سيدي العربي بعين عودة، عبارة عن قنينة غاز صغيرة موصولة بأسلاك كهربائية، جرى تفكيكها بنجاح بتنسيق دقيق بين مختلف المصالح الأمنية المختصة.

كما قادت التحريات الميدانية إلى ضبط ترسانة من الأسلحة النارية مدفونة بضواحي بوذنيب بإقليم الرشيدية، ضمت رشاشي كلاشينكوف، وبندقيتين ناريتين، وعشرة مسدسات فردية، إضافة إلى خزانين للذخيرة وكميات كبيرة من الخراطيش، ما عكس خطورة المشروع الإجرامي الذي كانت الخليتان بصدد الإعداد له.

وأظهرت الأبحاث أن المتهمين كانوا يعتزمون الالتحاق بفرع تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل والصحراء، غير أن تعذر السفر دفعهم، بتعليمات من الإرهابي عبد الرحمان الصحراوي، أحد قياديي التنظيم في المنطقة، إلى التخطيط لتنفيذ عمليات داخل المغرب. غير أن اليقظة الأمنية والعمل الاستباقي حالا دون انتقال المخطط من مرحلة الإعداد إلى التنفيذ.

وخلال الجلسة الختامية، عبّر المتهمون، الذين تنوعت أوضاعهم الاجتماعية بين طلبة وتلاميذ وعاطلين عن العمل، عن ندمهم الشديد، مؤكدين أنهم انساقوا وراء الفكر المتطرف وتأثروا بخطاب زعيم الخلية، الذي قادهم إلى تبني العنف ومبايعة التنظيم الإرهابي.

واستندت هيئة المحكمة في أحكامها إلى أدلة وقرائن وُصفت بالقاطعة، أكدت تورط المتهمين في تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بأمن الدولة، وحيازة وإدخال أسلحة نارية دون ترخيص، والتحضير لأعمال تخريبية، إلى جانب خرق القوانين المنظمة للتجمعات وتأسيس الجمعيات، مع إضافة تهمة اختلاس أموال مملوكة للغير في حق أحد المدانين.