تفاصيل…رفع سن التقاعد إلى 70 سنة في المغرب

تداولت بعض المواقع خبرًا مفاده أنّ صندوق النقد الدولي فرض على المغرب رفع سنّ التقاعد إلى 70 سنة، لكن الوثائق الرسمية تؤكد أن هذا الادعاء غير صحيح ولا يستند إلى أي مصدر رسمي

تشير آخر مراجعات الصندوق بشأن المغرب إلى ضرورة ضمان استدامة منظومة التقاعد عبر إصلاحات هيكلية وتمويلية، دون اقتراح رقم محدد للإحالة على المعاش، ولا يوجد أي ذكر للرقم «70» في الوثائق الرسمية، بما في ذلك البيان الختامي لمشاورات المادة

الرابعة لسنة 2025.

هذه الوثائق تُظهر أن النقاش يركز على المبادئ العامة لحوكمة الأنظمة واستدامتها، وليس على فرض سن معين.

وبالمثل، لم تتضمن أحدث تقارير البنك الدولي حول الشيخوخة ورأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أي توصية رقمية للمغرب. فهي تطرح أفكارًا عامة مثل تهيئة أسواق العمل لأعمار أطول وتطوير صيغ التمويل والحماية الاجتماعية، دون

تحديد سن قانوني للتقاعد.

على الجانب الوطني، يظل القانون المغربي المرجع الحاسم:

في القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، يبلغ سن التقاعد القانوني 60 سنة مع شروط محددة للتقدّم أو التأخير.

أما نظام المعاشات المدنية CMR، فقد رفع السن تدريجيًا منذ إصلاح 2016 ليصل إلى 63 سنة، وحد أقصى 65 سنة لبعض الفئات الخاصة، كما هو موثق في بوابة CNSS وACAPS.

ويشير الخبراء إلى أن كثرة الإشاعات مرتبطة بواقع شيخوخة السكان في المغرب، حيث ارتفعت نسبة من هم 65 عامًا فأكثر لكل 100 من السكان في سن العمل من 10.56% سنة 2020 إلى 12.29% سنة 2024، مما يضع ضغطًا على أنظمة التقاعد والصحة

ويستدعي إصلاحات محسوبة لضمان العدالة والاستدامة.

لكن هذه المعطيات لا تعني وجود قرار دولي يفرض سنًا محددًا للتقاعد. أي تعديل مستقبلي سيظل قرارًا سياديًا مغربيًا يمر عبر المسار التشريعي الوطني، بينما تقتصر توصيات صندوق النقد والبنك الدولي على تقديم إرشادات عامة لإصلاح الأنظمة ومواجهة التحديات

الديمغرافية.