جدل جديد يضع قيادات من حزب الأصالة والمعاصرة تحت مجهر التساؤلات..هل هي لعنة الحقيبة؟

تجدد الجدل حول بعض الأسماء السياسية المرتبطة بحزب الأصالة والمعاصرة، عقب تداول ادعاءات بشأن صدور حكم قضائي في حق فاطمة السعدي، على خلفية قضية مرتبطة بالشطط في استعمال السلطة والترامي على ملك الغير بمدينة الحسيمة، مع الإشارة إلى حكم بشهر واحد موقوف التنفيذ.

وتعيد هذه المعطيات المتداولة إلى الواجهة النقاش حول معايير اختيار الشخصيات التي تتولى المسؤوليات السياسية والعمومية، ومدى ضرورة التحقق من الوضعيات القضائية للمرشحين قبل إسناد المناصب إليهم، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويحترم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

غير أن خطورة هذه الادعاءات تفرض التعامل معها بحذر، في انتظار التحقق من الحكم القضائي والاطلاع على الوثائق الرسمية التي تحدد طبيعة القضية ومآلها، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو الخلط بين الاتهامات والأحكام القضائية الثابتة.

وفي انتظار اتضاح الصورة، يبقى السؤال المطروح: هل ستصدر فاطمة السعدي توضيحاً للرأي العام بشأن ما يجري تداوله، أم أن الوثائق الرسمية وحدها ستكون كفيلة بحسم الجدل؟