جماعة الفقيه بنصالح تطالب بإدانة رئيسها السابق مبديع الوزير الأسبق واسترجاع أزيد من100 مليار

عقدت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 21 نونبر 2025، جلسة جديدة من المحاكمة الطويلة للرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، وعدد من المتهمين الآخرين، في قضية اختلالات الصفقات العمومية وتدبير الشأن المحلي.

خُصصت الجلسة لاستكمال أسئلة الدفاع، لكن الحدث الأبرز جاء من مرافعة محامي الجماعة الحضرية للفقيه بن صالح، التي تُعد طرفًا مدنيًا في القضية.

وأكد المحامي أن الجماعة وساكنتها تضررت بشكل مباشر من الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تدبير الصفقات خلال فترة رئاسة مبديع، مشيرًا إلى أن الأضرار تشمل الصفقات ومكاتب الدراسات والأشغال غير المنجزة أو المنجزة بطريقة غير سليمة.

وطلب ممثل الجماعة إلزام المتهمين بتعويض مالي يفوق 100 مليار سنتيم، إلى جانب إرجاع الأموال التي اعتبرها منهوبة إلى خزينة البلدية، معتبرًا ذلك خطوة ضرورية لتعويض الضرر الواقع على الجماعة وساكنتها.

من جانبه، نفى محمد مبديع أي علاقة له بقصر الضيافة الذي تم هدمه مؤخرًا ببوسكورة، داعيًا النيابة العامة إلى حمايته من الشائعات التي وصفها بأنها “تقتله داخل السجن”.

ويواجه محمد مبديع تهمًا ثقيلة تشمل اختلالات مالية وإدارية، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، والتزوير، في واحدة من أطول محاكمات جرائم الأموال التي تتابعها ساكنة الفقيه بن صالح باهتمام كبير، إذ يأمل المواطنون في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وإعادة الاعتبار للجماعة بعد سنوات من سوء التدبير وتعثر المشاريع.

ومن المرتقب أن تستمر الجلسات خلال الأسابيع المقبلة قبل الانتقال إلى مرحلة المرافعات النهائية والمداولة.