حزب العدالة والتنمية يدعو إلى لجنة تحقيق وطنية ويطالب بمراجعة تدبير ملف الهجرة بعد أحداث الفنيدق وبني أنصار

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغاً عقب اجتماع استثنائي خُصص لمناقشة الأحداث التي شهدتها مدينتا الفنيدق وبني أنصار، على خلفية محاولات الهجرة الجماعية نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، معبرة عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأوضاع وما خلفته من خسائر بشرية ومشاهد وصفتها بالمؤلمة.

وفي مستهل البلاغ، تقدمت الأمانة العامة بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، داعية بالشفاء العاجل للمصابين، كما شددت على ضرورة التعامل مع هذه الأحداث بروح المسؤولية الوطنية بعيداً عن التسرع في إصدار الأحكام أو توجيه الاتهامات.

ودعا الحزب إلى إحداث لجنة وطنية للتحقيق، بتعليمات ملكية، من أجل الكشف عن جميع ملابسات ما جرى، ونشر نتائج التحقيق أمام الرأي العام، واستخلاص الدروس الكفيلة بمعالجة الأسباب العميقة التي تدفع عدداً من الشباب إلى ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية.

كما انتقد البلاغ ما اعتبره ضعفاً في التواصل الحكومي خلال الأزمة، معتبراً أن غياب المعلومة الرسمية فتح المجال أمام انتشار الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة، وأدى إلى لجوء المواطنين لمتابعة التطورات عبر وسائل إعلام أجنبية.

وأكد حزب العدالة والتنمية أن هذه الأحداث تمثل مؤشراً على وجود اختلالات اقتصادية واجتماعية تستوجب مراجعة السياسات العمومية، مع الدعوة إلى تعزيز فرص الشغل وتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وفي السياق ذاته، حذر الحزب من استمرار ما وصفه بمظاهر العبث السياسي وإضعاف المؤسسات المنتخبة، معتبراً أن الحفاظ على الاستقرار يمر عبر تقوية المسار الديمقراطي واحترام الاختيار الشعبي وتوسيع فضاءات المشاركة السياسية.

واختتم الحزب بلاغه بالتأكيد على أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب مقاربة وطنية شاملة، تقوم على الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير آفاق حقيقية للشباب، إلى جانب تعزيز الثقة في المؤسسات والحفاظ على الاستقرار ووحدة الوطن.