حكومة فاطمة الزهراء المنصوري تنتظر الضوء الأخضر من القصر.. الأربعاء والخميس موعدان محتملان للتعيين الملكي

تتجه الأنظار إلى موعد الإعلان الرسمي عن تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في ظل ترقب سياسي بشأن الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية، وانتظار استكمال الترتيبات المرتبطة بالتعيين الملكي.

ووفق المعطيات المتداولة، يظل يوما الأربعاء والخميس المقبلان من بين المواعيد المطروحة لاستقبال ملكي مرتقب، قد يُخصص لتعيين أعضاء الحكومة الجديدة، في انتظار تأكيد رسمي بشأن الموعد النهائي ولائحة الوزراء.

ويأتي هذا الترقب في سياق الاستعدادات المرتبطة بإطلاق العمل الحكومي، وما يرافقها من مشاورات بين الأحزاب المعنية بشأن توزيع الحقائب الوزارية واختيار الأسماء التي ستتولى تدبير القطاعات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.

وفي الجانب المالي، يفرض الاستحقاق المرتبط بمشروع قانون المالية لسنة 2027 ضغطاً زمنياً على مختلف المؤسسات المعنية. إذ تنص المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية على إيداع مشروع قانون المالية بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في أجل أقصاه 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية.

ويجعل هذا الأجل من تشكيل الحكومة واستكمال هياكلها في أقرب وقت مسألة ذات أهمية عملية، بالنظر إلى ضرورة مواصلة المسار المؤسساتي المرتبط بمناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه وفق الآجال والإجراءات القانونية.

وإلى حين صدور بلاغ رسمي بشأن التعيين الملكي، تبقى الأسماء المتداولة لتولي الحقائب الوزارية في دائرة الترشيحات والتكهنات، دون إمكانية اعتبارها تشكيلة نهائية قبل الإعلان الرسمي.