خفض رسوم الأداء بالبطاقات البنكية يدخل حيز التنفيذ

دخل، أمس الخميس فاتح أكتوبر، حيز التنفيذ قرار جديد يقضي بخفض رسوم التبادل المطبقة على عمليات الأداء بواسطة البطاقات البنكية، حيث انتقلت من 0,65% إلى 0,50% من قيمة العملية.

كما تم تحديد سقف هذه الرسوم في 0,15% بالنسبة لمعاملات تجار القرب والخدمات الإدارية الإلكترونية، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى تشجيع استعمال وسائل الأداء الإلكتروني وتقليص تكلفة المعاملات.

ويُرتقب أن يساهم هذا الإجراء في دعم رقمنة الأداءات وتشجيع المزيد من التجار والمهنيين على اعتماد حلول الأداء الإلكتروني، بما يواكب التحول الرقمي للمعاملات المالية بالمغرب.