خلال الأشهر السبعة الأولى..ارتفاع صادرات السيارات المغربية بنسبة 14,9 في المائة

واصلت صادرات قطاع السيارات بالمغرب أداءها التصاعدي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت قيمتها 107.14 مليار درهم عند متم يوليوز، مسجلة نمواً بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق أحدث معطيات مكتب الصرف.

ويعكس هذا الأداء استمرار الدينامية التي يشهدها قطاع السيارات، مدفوعاً بشكل خاص بارتفاع صادرات قطاعات التصنيع والأسلاك والأجزاء الخارجية. فقد ارتفعت مبيعات التصنيع بنسبة 19.9 في المائة لتصل إلى 42.48 مليار درهم، فيما زادت صادرات الأسلاك بنسبة 13.8 في المائة إلى 40.62 مليار درهم، بينما سجلت الأجزاء الخارجية أقوى نمو بنسبة 47.9 في المائة، لتبلغ 3.42 مليار درهم.

وبدوره، واصل قطاع صناعة الطيران تعزيز حضوره ضمن منظومة التصدير الوطنية، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 19.7 في المائة لتصل إلى 20.56 مليار درهم خلال الفترة ذاتها. ويعود هذا التطور، بحسب مكتب الصرف، إلى نمو مبيعات قطاع التجميع بنسبة 24.3 في المائة، إلى جانب ارتفاع صادرات أنظمة التوصيلات الكهربائية (EWIS) بنسبة 10.4 في المائة.

كما سجلت صادرات قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية نمواً بنسبة 7 في المائة، بدعم من الصناعات الغذائية التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 13.3 في المائة، ما ساهم بدوره في الحفاظ على زخم الصادرات المرتبطة بالأنشطة الفلاحية والغذائية.

في المقابل، لم يكن الأداء إيجابياً في جميع القطاعات التصديرية، إذ تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 7.8 في المائة، فيما انخفضت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 5.5 في المائة، وتراجعت صادرات الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 2.9 في المائة.

وعلى المستوى الإجمالي، أظهرت بيانات مكتب الصرف أن الصادرات المغربية بلغت 299.34 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، بزيادة قدرها 8.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وتؤكد هذه النتائج استمرار الدور المتنامي للصناعات التحويلية في دعم التجارة الخارجية للمغرب، خصوصاً قطاعي السيارات والطيران، اللذين يواصلان توسيع حضورهما ضمن سلة الصادرات، في وقت تشهد فيه بعض القطاعات التقليدية المصدرة ضغوطاً أدت إلى تراجع أدائها خلال الفترة نفسها.