خلال الفصل الثاني من 2026 تسجيل نمو بـ4,8% للاقتصاد المغربي

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.8 في المائة خلال سنة 2026، مدفوعا أساسا بالانتعاش القوي للقطاع الفلاحي، قبل أن يتباطأ إلى 3 في المائة خلال سنة 2027، وفق فرضية تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب.

وأوضحت المندوبية، في تقريرها حول “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2027″، أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي سترتفع بنسبة 19.1 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن تتراجع بنسبة 6.8 في المائة في 2027 نتيجة تأثير سنة الأساس واعتماد سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب.

كما يرتقب أن يسجل القطاع الأولي نموا إجماليا بنسبة 18.1 في المائة سنة 2026، مساهما بـ1.9 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني، قبل أن ينخفض بنسبة 6.3 في المائة في السنة الموالية، ليسجل مساهمة سلبية تقدر بـ0.8 نقطة في الناتج الداخلي الإجمالي.

وفي المقابل، توقعت المندوبية تباطؤ نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3 في المائة خلال سنة 2026، مقارنة بـ3.9 في المائة سنة 2025، على أن تستعيد وتيرتها لتبلغ نحو 4 في المائة في 2027، مدفوعة بتحسن الأنشطة الصناعية واستمرار دينامية قطاع الخدمات، إلى جانب الأثر الإيجابي للمشاريع الاستثمارية الكبرى وتعزيز الطلب الداخلي.

وسيسجل القطاع الثانوي نموا محدودا بنسبة 1.1 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 3.7 في المائة في 2027، فيما سيواصل القطاع الثالثي أداءه الإيجابي، محققا نموا يقدر بـ3.9 في المائة سنة 2026 و4.2 في المائة سنة 2027، مع مساهمة تقارب نقطتين في النمو الاقتصادي خلال السنتين.

وأشار التقرير إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية سيرتفع بنسبة 6.8 في المائة سنة 2026 و4.5 في المائة سنة 2027، في وقت يتوقع أن يظل التضخم في مستويات معتدلة، عند 1.9 في المائة خلال سنة 2026 و1.5 في المائة في 2027.

وأكدت المندوبية أن تقرير “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2027” يشكل مرجعا لتقدير التوجهات الاقتصادية المرتقبة، ويساعد صناع القرار والفاعلين الاقتصاديين في إعداد السياسات العمومية، خاصة في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027، بالاعتماد على معطيات المحاسبة الوطنية والبحوث الظرفية ومساهمات عدد من المؤسسات الوطنية والدولية