دي ميستورا في أول تعليق بعد القرار الأممي الجديد الداعم لمغربية الصحراء

قدّم ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، يوم الأربعاء من بروكسل، إحاطة افتراضية لعدد من الصحافيين، تناول فيها مضامين قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025)، الذي تم تبنيه الجمعة الماضية، وما يحمله من دلالات سياسية ودبلوماسية على مسار التسوية في الصحراء الغربية.

وقال دي ميستورا إن القرار الجديد يشكّل “دفعة جديدة من الطاقة الدولية والإرادة السياسية” لحل نزاعٍ مستمر منذ نحو نصف قرن، موضحاً أن اعتماد القرار جاء نتيجة “مشاركة فاعلة وبنّاءة” من مختلف أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم الذين امتنعوا عن التصويت.

وأكد المبعوث الأممي أن القرار “يقدّم إطاراً واضحاً للمفاوضات دون أن يفرض نتيجة مسبقة”، مشدداً على أن الحل الدائم للنزاع لا يمكن أن يكون إلا ثمرة “مفاوضات تُجرى بحسن نية بين الأطراف المعنية”.

وأشار دي ميستورا إلى أنه ينتظر من المملكة المغربية تقديم “خطة موسعة ومحدّثة للحكم الذاتي”، انسجاماً مع ما ورد في خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس الأخير، مبرزاً أن الخطوة المقبلة ستتمثل في دعوة جميع الأطراف لتقديم مقترحاتها وملاحظاتها من أجل إعداد جدول أعمال موسّع للجولة القادمة من المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة حول القضايا الجوهرية.


وأوضح المسؤول الأممي أن القرار 2797 يشير بوضوح إلى أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007 تُعتبر أساساً جاداً وواقعياً للمفاوضات، على أن تُؤخذ أيضاً في الاعتبار أفكار جبهة البوليساريو والأطراف الإقليمية والدول المعنية بالملف.

وفي ختام إحاطته، رحّب دي ميستورا بقرار تمديد ولاية بعثة “المينورسو” حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026، معتبراً أن استمرار وجودها “يساهم في الحفاظ على الاستقرار وتهيئة المناخ المناسب لاستئناف العملية التفاوضية المقبلة”.