رئيس جزر الكناري يدعو إلى توسيع صلاحيات الحكم الذاتي

دعا رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، إلى فتح نقاش جديد مع الحكومة الإسبانية من أجل مراجعة موسعة لنظام الحكم الذاتي للأرخبيل، معتبرا أن الوقت قد حان لتعزيز صلاحيات الجزر وتمكينها من أدوار أكبر في تدبير القضايا التي تمس مصالحها المباشرة، وفي مقدمتها الملفات المتعلقة بالمغرب.

وأوضح كلافيخو، خلال افتتاح لقاءات متخصصة حول تطبيق نظام الحكم الذاتي يوم الجمعة، أن إصلاح 2018 لم يكن نهاية المسار، بل كان ينبغي أن يشكل انطلاقة نحو توسيع فعلي للتدبير الذاتي. غير أن هذا المسار، يضيف المتحدث، تعطل بسبب الأزمات السياسية المتعاقبة، وجائحة كوفيد-19، إضافة إلى هشاشة التوازنات البرلمانية في مدريد.

وأكد رئيس حكومة الأرخبيل أن مراجعة الصلاحيات يمكن أن تُحدث تحولًا نوعيًا في أداء الخدمات العمومية وتحسين ظروف عيش سكان الجزر، داعيًا إلى تعزيز التنسيق مع الدولة الإسبانية لتفعيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالحكم الذاتي بشكل عملي وفعال.

من جانبه، شدد نائب المستشار القانوني لحكومة جزر الكناري، خورخي رييسترا، على أن التحدي لا يكمن فقط في توسيع الصلاحيات، بل في منحها مضمونًا حقيقيًا عبر ملاءمة القوانين والتنظيمات السابقة مع النظام الجديد، خاصة في مجالات إعداد التراب الساحلي، والأمن، والعلاقات بين الإدارات.

ولفت رييسترا إلى أن من بين النقاط التي تحتاج إلى تعزيز تشريعي، تمكين جزر الكناري من حضور مباشر في الاجتماعات والمنتديات الدولية التي تجمع بين إسبانيا والمغرب، بحكم التأثير المباشر للقرارات المتعلقة بالهجرة والصيد البحري والمجالات البحرية على الأرخبيل.

وأكد المسؤول القانوني أن الإطار الحالي للحكم الذاتي ينص نظريًا على هذا الحضور، لكنه لم يُفعّل بعد على المستوى التشريعي، مما يجعل الجزر “مجرد متفرج” في ملفات ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لسكانها.