رسمياً.. الحكومة المغربية تستعد لعرض برنامجها أمام البرلمان اليوم الاثنين

جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي وفقاً للفصل 88 من الدستور

أعلن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، في بلاغ مشترك صادر بتاريخ 16 أكتوبر 2026، عن عقد جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، بقاعة الجلسات بمجلس النواب، تخصص لتقديم البرنامج الحكومي من طرف رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.

وأوضح البلاغ أن هذه الجلسة تأتي طبقاً لأحكام الفصل 88 من الدستور، ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، حيث ستتولى رئيسة الحكومة عرض الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين.

ويشكل تقديم البرنامج الحكومي محطة دستورية وسياسية بارزة في بداية الولاية الحكومية الجديدة، إذ ينتظر أن يكشف عن التوجهات الكبرى للحكومة وأولوياتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الخطوط العريضة للإصلاحات والتدابير المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.

كما تكتسي هذه الجلسة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الانتظارات المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز فرص الشغل، وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية، وتحقيق العدالة المجالية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.

وينص الفصل 88 من الدستور المغربي على أن البرنامج الحكومي يعرض أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعقب ذلك نقاش أمام المجلسين، قبل أن تتقدم الحكومة بطلب ثقة مجلس النواب، وفق الشروط الدستورية المحددة.

ومن المرتقب أن يشكل عرض البرنامج الحكومي مناسبة أمام المؤسسة التشريعية لتقييم الالتزامات التي ستعلنها الحكومة الجديدة، ومدى قدرتها على الاستجابة للتحديات المطروحة وتحويل وعودها إلى إجراءات ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.