سلا: سنة حبسا نافذا لدركي أسقطه الرقم الأخضر

أكدت مصادر موثوق بها أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت، الأسبوع  الماضي، حكمها في حق دركي سلا المتابع في ملف الارتشاء واستغلال النفوذ، حيث أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حقه، قبل أسابيع، بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بنفس المحكمة، وهو سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر دجنبر الماضي، حيث أسقط الرقم الأخضر المتهم وهو دركي يشتغل بالمركز الترابي بوقنادل التابع لسرية الدرك الملكي بسلا، حيث جرى ضبطه متلبسا بتسلم رشوة من مواطن قدرها 5000 درهم، مقابل وعود بتقديم خدمة غير قانونية.

وكان المشتكي قد استنجد بالرقم الأخضر بعد أن فطن لعملية الابتزاز التي تعرض لها من طرف الدركي الشاب، بعد أن طلب منه مبلغ 5000 درهم مقابل مساعدته على استرجاع سيارة كراء سحبت منه بسبب مخالفته للقوانين الجاري بها العمل.

وأناطت النيابة العامة بعناصر الفرقة الوطنية للدرك ترتيب كمين مع المشتكي من أجل الإطاحة بموظف الدرك الملكي الذي تمادى في استغلال نفوذه وابتزاز المشتكي، قبل أن يضرب له هذا الأخير موعدا ويسلمه المبلغ، ليسقط الدركي في المحظور، حيث حاصرته فرقة خاصة من الدرك وتقوده إلى مقر سرية الدرك بسلا بتوجيه من النيابة العامة.

ووجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تهمة الارتشاء واستغلال النفوذ للدركي الموقوف والمحال عليه من طرف مصالح الدرك الملكي، حيث جرى إيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال، قبل إحالته على القضاء الجالس الذي أدانه ابتدائيا بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وهي ذات العقوبة التي تم تأييدها، بحر الأسبوع الماضي،  بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية.

مقابل المسار القضائي لهذا الملف، دخلت القيادة العليا للدرك الملكي على الخط، حيث قررت التشطيب فورا على الدركي المتورط في فضيحة الرشوة والابتزاز، وهو قرار منتظر ينسجم مع حرص القيادة العليا والجنرال دوكور دارمي محمد هرمو على تخليق المرفق الدركي والتصدي لكل الممارسات المشينة التي تسيئ لمبادئ الشفافية والنزاهة و الالتزام الكامل بتنفيذ القانون وفق المساطر المنصوص عليها، بعيدا عن الشبهات واستغلال النفوذ.