طنجة : اجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تعبئة الموارد المحلية في إفريقيا

ترأست السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم 1 أبريل 2026، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، تحت شعار: «تعبئة الموارد المحلية: رافعة أساسية لتنمية إفريقيا».

في ختام هذا الاجتماع، تم اعتماد إعلان وزاري يعكس الالتزام الجماعي للأطراف المعنية بتعبئة الموارد المحلية، ويدعو إلى ترجمته إلى إجراءات عملية من أجل تنفيذه، لا سيما بالتعاون مع المؤسسات المالية الإفريقية والدولية. وقد نُظم هذا الاجتماع الوزاري على هامش مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا (COM58)، المنعقد خلال الفترة الممتدة من 28 مارس إلى 3 أبريل 2026 بمدينة طنجة.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية في إفريقيا من خلال حوار سياسي رفيع المستوى، وإرساء آليات عملية للتنسيق والتعاون جنوب-جنوب، وتبادل الخبرات. وقد عرف هذا الحدث مشاركة وزراء أفارقة مكلفين بالمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات المالية الإفريقية.

إلى جانب كلمة السيدة الوزيرة، تميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع الوزاري بمداخلات كل من السيد كلافير غاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، والسيد كيفن شيكا أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالحكامة الاقتصادية وتدبير المعرفة. وخلال المناقشات، نوه المشاركون باختيار موضوع هذا الاجتماع، الذي يندرج في صلب النقاش الراهن حول ضرورة تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع التمويلات الخارجية الموجهة إلى البلدان الإفريقية، بما يمكنها من تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية.

كما شكل هذا الاجتماع مناسبة لتبادل تجارب الدول في مجال تعبئة الموارد المحلية، لا سيما من خلال رقمنة المساطر الجبائية، واعتماد آليات تمويل مبتكرة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وفي أعقاب هذا الاجتماع، تم اعتماد إعلان وزاري يعكس الالتزام الجماعي للأطراف المعنية بتعزيز تعبئة الموارد المحلية، والدعوة إلى ترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات ملموسة، بشراكة مع المؤسسات المالية الإفريقية والدولية.