علامات التشوير الطرقي الجديدة بالقنيطرة تثير استياء الساكنة والسائقين

تشهد عدد من المحاور الطرقية بمدينة القنيطرة حالة من الاستياء في صفوف عدد من السائقين، بسبب ما يعتبرونه انتشاراً غير منظم لعلامات المنع والتشوير الطرقي، خاصة بمنطقة الساكنية، إلى جانب عدد من المقاطع والمحاور الرئيسية بالمدينة.

وحسب شكايات متداولة بين مستعملي الطريق، فقد تم وضع مجموعة من علامات المنع والتشوير في بعض النقاط بشكل يثير علامات استفهام حول مدى ملاءمتها مع حركة السير وطبيعة الطرق المعنية، وهو ما يساهم، وفق المتضررين، في إرباك السائقين والتسبب في صعوبة في انسيابية حركة المرور.

كما يثير الخط المتصل على طول طريق الساكنية الجديد، إضافة إلى التشوير الموجود وسط المدينة، انتقادات من طرف عدد من مستعملي الطريق، الذين يرون أن بعض هذه الإجراءات، بدل أن تساهم في تنظيم السير، قد تتحول إلى عامل إضافي في عرقلة حركة المرور، خصوصاً خلال أوقات الذروة.

ويشير سائقون إلى أن عدم الانتباه إلى بعض علامات المنع أو الخطوط المتصلة قد يعرضهم لتحرير مخالفات وغرامات، فضلاً عن المساءلة القانونية، الأمر الذي يجعل وضوح التشوير وملاءمته مع واقع حركة السير مسألة تكتسي أهمية كبيرة.

وفي ظل هذه الشكايات، يطرح عدد من المواطنين سؤالاً مشروعاً حول الأسس والدراسات التي يتم اعتمادها قبل تثبيت علامات التشوير وتغيير نظام السير بالمدينة: هل تخضع هذه القرارات لدراسات ميدانية لتقييم تأثيرها على حركة المرور، أم أن بعضها يتم اعتماده بشكل قد لا يراعي خصوصيات المحاور الطرقية وكثافة السير بها؟

وتبقى مسؤولية تنظيم وتخطيط حركة المرور والتشوير الطرقي داخل المجال الحضري، بحسب الاختصاصات المعنية، مرتبطة بعمل مصلحة السير والجولان وقسم التنقلات الحضرية التابع لجماعة القنيطرة، بما يفرض، وفق مطالب الساكنة، ضرورة السهر على اعتماد حلول مدروسة تستجيب لحاجيات المدينة ومستعملي الطريق.

ويرى متابعون أن معالجة الإشكال تتطلب افتحاصاً شاملاً للتشوير الطرقي بعدد من شوارع القنيطرة، مع تقييم مدى ملاءمة علامات المنع والخطوط الأرضية مع الواقع الميداني، وإعادة النظر في النقاط التي تتسبب في الاختناق أو الالتباس، بما يضمن سلامة مستعملي الطريق وانسيابية حركة السير، مع احترام القانون دون خلق ارتباك إضافي للسائقين.