على خلفية شكاية بـ “الخيانة الزوجية”..توقيف طبيبة ومحامٍ بمطار الرباط

أوقفت المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا..امس..طبيبة نفسية ومحامياً معروفاً، وذلك مباشرة بعد عودتهما من إسبانيا، على خلفية شكاية تقدم بها زوج الطبيبة إلى النيابة العامة، تضمنت معطيات وشبهات مرتبطة بعلاقة زوجته بالمحامي.

وبحسب المعطيات المتداولة بشأن الملف، فإن الزوج كان قد لاحظ، خلال السنوات الأخيرة، تغيرات في سلوك زوجته وطريقة تعاملها معه ومع طفليهما، قبل أن تتزايد شكوكه مع مرور الوقت، خاصة بعد إخبارها له برغبتها في السفر إلى خارج المغرب.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن الطبيبة توجهت إلى مطار الرباط سلا على متن سيارتها، التي تركتها بمرآب المطار قبل مغادرة التراب الوطني في اتجاه إسبانيا. غير أن الشكوك التي كانت تحيط بتحركاتها دفعت زوجها إلى محاولة تتبع مسارها والتحري بشأن بعض تفاصيل سفرها.

ووفق المصادر نفسها، قادت التحريات التي قام بها الزوج إلى الاشتباه في وجود علاقة بين زوجته ومحامٍ بارز، معروف بتوليه الترافع في عدد من الملفات والقضايا التي حظيت باهتمام إعلامي، وهو ما دفعه في نهاية المطاف إلى اللجوء إلى النيابة العامة ووضع شكاية للمطالبة بالتحقيق في الوقائع التي أثارت شكوكه.

وبناء على الشكاية والإجراءات التي باشرتها المصالح المختصة، جرى توقيف الطبيبة والمحامي فور وصولهما إلى مطار الرباط سلا، قبل إخضاع الملف للمساطر القانونية المعمول بها وإشعار النيابة العامة المختصة بالوقائع.

وخلف توقيف المحامي والطبيبة اهتماماً، بالنظر إلى طبيعة المهن التي ينتميان إليها، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمحام معروف في الأوساط القضائية والإعلامية وطبيبة تمارس تخصصاً دقيقاً في المجال النفسي.

وفي تطور جديد عرفه الملف، علم من مصادر مقربة أن المحامي جرى إخلاء سبيله، اليوم الأربعاء، بعدما تم التوصل إلى تنازل مكتوب من طرف زوجة الطبيبة، وهو ما أنهى، في هذه المرحلة، وضعية توقيفه على خلفية الشكاية.

في المقابل، لا تزال الطبيبة المعنية في انتظار قرار النيابة العامة، بعدما جرى عرضها على وكيل الملك، الذي يظل صاحب الاختصاص في تحديد الإجراء القانوني المناسب في ضوء المعطيات المتوفرة ونتائج الأبحاث والإجراءات المنجزة في القضية.

ويظل الملف، في انتظار القرار القضائي، محاطاً بعدد من علامات الاستفهام، خصوصاً بشأن طبيعة الوقائع التي تضمنتها الشكاية ومدى ثبوتها، وما إذا كانت المعطيات التي دفعت الزوج إلى تقديمها تستوجب ترتيب أي مسؤولية قانونية من عدمه.

ومن المرتقب أن تكشف الإجراءات التي ستتخذها النيابة العامة عن مآل القضية، وما إذا كان الملف سيأخذ مساراً قضائياً أم سيتم حفظه، بحسب ما ستسفر عنه الأبحاث ومدى توفر العناصر القانونية اللازمة لمتابعة أي طرف من الأطراف المعنية.