غلاء الدواء فوضى المصحات..نقابة تدق ناقوس الخطر

دقت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بالاختلالات الخطيرة التي تعرفها منظومة الصحة والشغل والحماية الاجتماعية، مطالبةً بتدخل عاجل من الجهات الحكومية

والرقابية لوضع حد لارتفاع أسعار العلاج والأدوية والمستلزمات الطبية، ومواجهة ما اعتبرته استغلالاً غير مشروع لبعض المصحات الخاصة على حساب صحة المواطنين والمالية العمومية.

وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن المغرب يُصنف ضمن البلدان التي تعرف ارتفاعاً مقلقاً في أسعار الأدوية مقارنة بدخل المواطنين، محذّرة من وجود تضارب مصالح وممارسات غير قانونية داخل

عدد من المصحات الخاصة، التي تفرض أتعاباً مبالغاً فيها وتُضخم فواتير العلاج، بما يرفع هوامش أرباحها دون أي مبرر، ويثقل كاهل المرضى وأنظمة التغطية الصحية.

وعلى المستوى الاجتماعي، عبّرت النقابة عن رفضها القاطع لأي محاولات ترمي إلى إفراغ مدونة الشغل من محتواها القانوني والحقوقي، محذّرة من تصاعد ما وصفته بالاعتداءات على الحقوق

والحريات النقابية. وسجلت، في هذا السياق، استمرار التضييق على العمل النقابي، واعتماد أساليب تعسفية في حق مناضلين نقابيين، من بينها النقل التعسفي والطرد والمتابعات التأديبية،

إلى جانب العراقيل الإدارية التي تواجه إيداع ملفات تأسيس أو تجديد النقابات، سواء في القطاع العام أو الخاص.

وفي الشق الاقتصادي، دعت النقابة إلى إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح “الفاحشة” التي تحققها بعض الشركات، خصوصاً في قطاعات المحروقات والتأمينات، معتبرة أن هذه الأرباح لا تعكس

واقع القدرة الشرائية للمواطنين. كما اقترحت فرض ضريبة عامة على الثروة، واعتماد سقوف مرحلية للأسعار، من أجل حماية السلم الاجتماعي والحد من تآكل القدرة الشرائية.

أما بخصوص ملف التقاعد، فقد شددت النقابة على رفضها لأي إصلاحات تمس مكتسبات الشغيلة المغربية، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة في معالجة اختلالات صناديق التقاعد، مع

محاسبة المسؤولين عن الأوضاع التي آلت إليها. كما طالبت برفع معاشات المتقاعدين بما يتلاءم مع الزيادات العامة في أجور العاملين، صوناً لكرامتهم وتحسيناً لأوضاعهم الاجتماعية