فاطمة الزهراء المنصوري.. من المحاماة وعمودية مراكش إلى رئاسة الحكومة

من مهنة المحاماة إلى تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش، ثم إلى البرلمان والحكومة والقيادة الحزبية، قطعت فاطمة الزهراء المنصوري مساراً سياسياً ومهنياً متدرجاً انتهى بتعيينها رئيسةً للحكومة المغربية.

وُلدت المنصوري في 3 يناير 1976 بمدينة مراكش، وتابعت دراستها في مجال القانون، حيث حصلت على الإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط، ودبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه الفرنسية، إلى جانب تكوين في القانون الأنغلوساكسوني بجامعة بايس الأمريكية. كما مارست مهنة المحاماة بهيئة المحامين بمراكش، متخصصة في المجال العقاري.

سياسياً، برز اسم المنصوري داخل حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن تنتقل إلى تدبير الشأن المحلي، حيث تولت رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش خلال الولاية الممتدة من 2009 إلى 2015، ثم عادت إلى رئاسة المجلس خلال الولاية الحالية 2021-2027.

وفي سنة 2021، انتقلت المنصوري إلى العمل الحكومي، بعدما عُيّنت وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهو المنصب الذي تولته إلى غاية تعيينها رئيسة للحكومة. وخلال هذه الفترة ارتبط اسمها بعدد من الملفات، من بينها سياسات السكن والتعمير وتنمية المراكز القروية وبرامج الدعم المباشر للسكن.

وعلى المستوى الحزبي، أصبحت المنصوري إحدى أبرز قيادات حزب الأصالة والمعاصرة، وتولت ضمن القيادة الجماعية للحزب مسؤولية سياسية بارزة، قبل أن يقود تصدر الحزب للانتخابات التشريعية الأخيرة إلى محطة جديدة في مسارها.

وفي 29 شتنبر 2026، استقبلها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، بصفَتها منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعيّنها رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبهذا التعيين، تدخل فاطمة الزهراء المنصوري التاريخ باعتبارها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة المغربية، بعد مسار جمع بين القانون والمحاماة، وتدبير الشأن المحلي، والعمل البرلماني والحكومي، ثم القيادة الحزبية.

وتنتظر رئيسة الحكومة المعيّنة الآن مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة، في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وما ستفرضه هذه المرحلة من مشاورات لتشكيل الأغلبية الحكومية وتحديد تركيبة الجهاز التنفيذي المقبل.