فضيحة فساد قضائي بتطوان: تخفيف الأحكام في حق قاضٍ ومحامين متورطين في التلاعب بالأحكام

في قضية قاضٍ من تطوان متورط في ملف فساد كبير، أصدرت الغرفة الجنائية الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكمها يوم الأربعاء 1 أبريل. هذا الملف، الذي كشفت عنه زوجة القاضي، يتعلق بالتلاعب في الأحكام القضائية، وضمّ نحو عشرة أشخاص، من بينهم قاضٍ آخر، ومحامون، ووسطاء، إضافة إلى ابني المتهم الرئيسي.

وبعد المداولات، قررت المحكمة تخفيف الأحكام التي صدرت في المرحلة الابتدائية، حيث تمّت تبرئة أحد المتهمين، والحكم على الآخرين بثلاث سنوات سجناً نافذاً، مع فرض غرامات بلغ مجموعها 1.2 مليون درهم، حسب ما أوردته صحيفة “الأخبار” في عددها ليوم الجمعة 3 أبريل. كما خُفّض الحكم الصادر في حق المتهم الرئيسي، وهو رئيس سابق لإحدى الغرف بمحكمة الاستئناف بتطوان، إلى 18 شهراً سجناً، بعدما كان قد حُكم عليه بثلاث سنوات في المرحلة الابتدائية. أما المحاميان المتابعان في القضية، فقد حُكم عليهما بـ16 شهراً سجناً بدل سنتين كما كان مقرراً سابقاً. في حين أُدين سبعة متهمين آخرين، من بينهم محاميان وموثق ومقاول، بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ، وهي أيضاً أخف من الأحكام الابتدائية.

وخلال المحاكمة، تميزت مرافعات الدفاع ومطالب النيابة العامة بلحظات شديدة التوتر، خاصة مع شهادة زوجة القاضي المتهم، التي كانت وراء تفجير القضية سنة 2023، حيث أوضحت أمام المحكمة كيف كان زوجها يتلاعب بالأحكام مقابل مبالغ مالية كبيرة. وقد أكدت مرة أخرى صحة الاتهامات التي وجهتها له في الشكاية الأصلية.

وخلال مرحلة التحقيق، تم تنظيم عدة مواجهات بين المتهمين، كما كشفت التسجيلات التي قدمتها زوجة القاضي عن هويات المتورطين. وأظهرت الخبرات التقنية التي أُجريت على الهواتف والحسابات البنكية أدلة قوية، مما دفع قاضي التحقيق إلى إيداع القاضي واثنين من المحامين السجن احتياطياً، فيما تمّت متابعة سبعة آخرين في حالة سراح.

وتعود بداية هذه القضية إلى سنة 2023، عندما تقدمت زوجة القاضي بشكاية إلى الشرطة، مدعومة بتسجيلات صوتية تدين زوجها، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق رسمي. وقد اتهمت زوجها وعدداً من القضاة والمحامين والموظفين بالتورط في شبكة للتلاعب بالأحكام القضائية مقابل رشاوى وامتيازات. كما كشفت عن وجود وسطاء ينشطون داخل محكمة الاستئناف بتطوان. وبفضل هذه الشكاية، تم تأكيد الشبهات حول صدور أحكام غير عادلة داخل هذه المحكمة، وإثبات تورط زوجها في ممارسات غير قانونية بالتعاون مع عدد من المحامين وأطراف أخرى.