قبل 90 يوماً من الانتخابات.. تحركات سياسية تعيد رسم المشهد الانتخابي

تشهد الساحة السياسية المغربية حركية متسارعة تزامناً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث برزت خلال الأيام الأخيرة مجموعة من القرارات والمواقف التي أثارت نقاشاً واسعاً حول توقيتها ودلالاتها السياسية، خاصة وأنها تأتي قبل نحو تسعين يوماً فقط من موعد الانتخابات.

فمن جهة، أعلن حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال انخراطهما في لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بدعم استيراد المواشي، وهو الملف الذي تحول إلى أحد أبرز المواضيع المثيرة للجدل داخل الرأي العام، بالنظر إلى حجم الدعم العمومي المخصص له والأسئلة المطروحة بشأن مدى انعكاسه على أسعار اللحوم في الأسواق الوطنية.

ومن جهة أخرى، أعلن رئيس الحكومة نهاية العمل بالساعة الإضافية المعروفة شعبياً بـ”الساعة غير القانونية”، وهو قرار ظل مطلباً متكرراً من فئات واسعة من المواطنين الذين عبروا لسنوات عن رفضهم لتداعيات هذا التوقيت على الحياة اليومية والدراسة والعمل.

تزامن هذه الخطوات السياسية والمؤسساتية مع اقتراب موعد الانتخابات يفتح الباب أمام قراءات متعددة؛ فبين من يعتبرها استجابة طبيعية لمطالب اجتماعية ورقابية مشروعة، يرى آخرون أنها تدخل في إطار إعادة ترتيب المشهد السياسي واستعادة ثقة الناخبين قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وفي جميع الأحوال، يبقى الناخب المغربي أمام مرحلة سياسية دقيقة، سيكون فيها تقييم الحصيلة الحكومية والبرامج الحزبية والقرارات المتخذة خلال الفترة الأخيرة عاملاً حاسماً في تحديد ملامح الخريطة السياسية المقبلة.

ومع اقتراب العد التنازلي للانتخابات، تبدو المنافسة السياسية مرشحة لمزيد من الحدة، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة من مبادرات وقرارات قد تؤثر في مزاج الناخبين واتجاهاتهم الانتخابية.