قضية محمد بنعمور تهز الرأي العام.. أسرة شاب مغربي تطالب بتحقيق نزيه في ملابسات وفاته

أعادت قضية الشاب المغربي محمد بنعمور، البالغ من العمر 21 سنة، إلى الواجهة النقاش حول ظروف العمل على متن سفن الصيد البحري، وذلك عقب تصريحات مؤثرة لوالدته، التي ظهرت في لقاء مع اليوتيوبر فاطمة الزهراء العسكري، مطالبة بكشف الحقيقة وإنصاف ابنها.

وحسب الرواية التي قدمتها الأسرة، فإن الراحل كان قد تخرج من معهد للصيد البحري، والتحق بأول تجربة مهنية له بإحدى شركات الصيد، في خطوة كان يأمل من خلالها بناء مستقبله المهني وتحقيق طموحاته.

غير أن هذه التجربة، وفق إفادات العائلة، لم تسر كما كان متوقعاً، إذ لم يمض سوى 21 يوماً على متن الباخرة حتى بدأت الأسرة تتلقى، بحسب روايتها، أخباراً ورسائل تتحدث عن تعرض ابنها لمضايقات ومعاملة عنيفة. كما أشارت إلى وجود مقاطع فيديو قالت إنها توثق لحظات تقييده بالحبال في ظروف وصفتها بالمهينة.

وأضافت الأسرة أن محمد عاد إلى المنزل في حالة نفسية صعبة، حيث بدا، وفق إفاداتها، متأثراً بما عاشه خلال رحلته البحرية، قبل أن تنتهي حياته بشكل مأساوي داخل منزل العائلة، في واقعة خلفت صدمة عميقة لدى ذويه.

وتعيش والدة الراحل، بحسب ما عبرت عنه خلال اللقاء، ألماً كبيراً، مطالبة بكشف الظروف التي أحاطت بالأيام الأخيرة من حياة ابنها، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بما قد يكون تعرض له خلال فترة عمله على متن الباخرة.

وفي السياق ذاته، أفادت الأسرة بأنها وضعت شكاية لدى الجهات المختصة، مرفقة بما قالت إنها أدلة ومقاطع فيديو مرتبطة بالواقعة، معبرة عن قلقها بشأن مسار القضية، ومطالبة بتوضيح الإجراءات المتخذة بشأنها.

وتطرح هذه القضية، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الرسمية، تساؤلات حول ظروف العمل والسلامة النفسية للبحارة الشباب، ومدى احترام حقوقهم وكرامتهم داخل أماكن العمل، فضلاً عن ضرورة التعامل الجدي مع أي ادعاءات تتعلق بالعنف أو المعاملة المهينة.

وتطالب أسرة محمد بنعمور بفتح تحقيق جدي ونزيه لتحديد ملابسات ما جرى، والتحقق من صحة المعطيات التي قدمتها، وترتيب المسؤوليات القانونية، إن ثبت وجود أفعال مخالفة للقانون.

ويبقى الكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات من اختصاص الجهات القضائية المختصة، بناءً على الأدلة والمعطيات التي ستسفر عنها الأبحاث، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق الإنصاف لعائلة الراحل.