قطاع الصناعة التقليدية.. تنسيق نقابي ثلاثي يرفض “التلاعب” بالأعمال الاجتماعية

أعلن التنسيق النقابي الثلاثي لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن رفضه المطلق لـ“مشروع النص” المتعلق بتنظيم الأعمال الاجتماعية، الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2025، معتبراً أن الوثيقة جاءت “غامضة وغير كافية” لمعالجة الإشكالات القائمة داخل القطاع.

وندّد التنسيق الذي يضم النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نقابة موظفي غرفة الصناعة التقليدية، النقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، في بيان شديد اللهجة بما وصفه بمحاولة “استمرار استغلال ريع العمل الاجتماعي” من قبل المؤسسة المشتركة الحالية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد لا يرقى إلى مستوى الإصلاح المطلوب، ولا يستجيب لانتظارات الموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين.

وشدد التنسيق على رفضه التام لمخرجات ما وصفه بـ“المجلس الوطني للجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية”، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو إرساء نظام جديد مستقل، يقوم على، إفراغ المؤسسة المشتركة الحالية من مهامها وأطرها، تأسيس كيان مستقل بمرجعية قانونية وتنظيمية واضحة، ضمان خدمات عادلة ومنصفة لفائدة الموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين، حقيق الاكتفاء الذاتي وتمويل مستدام وشفاف.

وأعرب التنسيق النقابي عن استغرابه مما سماه “التأخر غير المبرر” في إخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، رغم أهمية هذا الورش بالنسبة لتحسين أوضاع العاملين.

وطالب البيان الحكومة بتقديم الدعم اللازم لرئاسة الحكومة ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وإدراج إصلاح منظومة الأعمال الاجتماعية ضمن أولويات إصلاح الإدارة العمومية.

وحذر التنسيق من أي محاولة للمساس بحقوق ومكتسبات موظفي القطاع، مؤكداً أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ جميع الأشكال النضالية، دفاعاً عمّا حققته الشغيلة من مكاسب.