كلب شرس يرهب طفلاً وتنسيق حقوقي ثلاثي ينزل إلى محكمة تارودانت

في مشهد هزّ الضمير الحقوقي المغربي، نزل ثلاثة أمناء عامين لأبرز الهيئات الحقوقية الوطنية إلى محكمة تارودانت الابتدائية، يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، استجابة لنداء استغاثة عائلة من جماعة أولوز تعرّضت لهجوم وحشي لم يكتفِ بالعنف الجسدي واللفظي ضد النساء والرجال، بل تجاوزه إلى ترهيب طفل قاصر (12 عاماً) بواسطة كلب شرس، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والطفل.

قاد التحرك الميداني كل الأمين العام للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة. والأمين العام للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل.
بالإضافة إلى الأمين العام للمنظمة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المستهلك ، حيث اجتمعوا بالسيد وكيل الملك في لقاء وصِف بالمسؤول والمثمر، ناقشوا خلاله تداعيات الجريمة النكراء وآثارها الجسيمة على السلامة البدنية والنفسية للأسرة المتضررة، وسط إشادة من التنسيق الحقوقي بالروح الوطنية العالية والتجاوب المؤسساتي الفوري الذي أبداه المسؤول القضائي مع نبض الحركة الحقوقية.

وأعلن التنسيق الثلاثي عن وضع ملتمس مشترك لوكيل الملك، يطالب بتطبيق القانون بصرامة وعدالة لرد الاعتبار للعائلة المتضررة، وحماية أرضها وعرضها من أي ترامٍ أو ترهيب، وقطع الطريق أمام الإفلات من العقاب، مؤكداً في بيانه الاستنكاري عهداً باليقظة والتضامن، حيث سيبقى عيناً ساهرة ودرعاً واقياً يتتبع فصول القضية في مختلف مراحلها الإجرائية والدعوية، حتى ترسو سفينة العدالة في بر الإنصاف والردع الحازم لكل أشكال التغول والاعتداء.

هذا التحرك النضالي المسؤول يُثبت أن المجتمع المدني المغربي لم يعد مجرد متفرج على الانتهاكات، بل قوة حمائية ورسالية تنزل إلى الميدان وتخوض معارك الدفاع عن الكرامة والحقوق بكل احترافية، مؤكداً أن حماية الطفولة والأسرة والممتلكات خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن العدالة المنتظرة لن تكون مجرد إنصاف للضحايا، بل رادعاً حازماً لكل معتدٍ، في رسالة واضحة بأن المغرب يتجه نحو تعزيز التلاحم بين الحقوقيين والمؤسسات القضائية لحماية النسيج الاجتماعي وصون كرامة المواطن أينما كان.