كندا تعترف بمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب

في تحول دبلوماسي لافت، أعلنت كندا دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، معتبرة إياه أساساً لحل”واقعي ومقبول لدى الأطراف” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في خطوة تعكس إعادة تموقع واضحة في موقف أوتاوا بعد فترة من الفتور في العلاقات الثنائية.

وجاء هذا الإعلان في بلاغ رسمي أعقب اتصالاً هاتفياً بين وزيرة الخارجية الكندية أنيتا إنديرا أناند ونظيرها المغربي ناصر بوريطة، حيث وصفت كندا المبادرة المغربية بأنها “جدية وذات مصداقية” وقادرة على إرساء تسوية سياسية عادلة ومستدامة.

كما أكدت أوتاوا أخذها بعين الاعتبار القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن، في 31 أكتوبر 2025، والذي يعزز مسار الحل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة.

ويأتي هذا التحول بعد أشهر من التوتر الصامت في العلاقات بين البلدين، حيث تشير المعطيات إلى أن كندا وصلت إلى قناعة مفادها أن المغرب لا يساوم في ما يتعلق بوحدته الترابية، وأن شراكاته الدولية تُبنى على أسس واضحة قوامها الاحترام المتبادل والندية.

ويرى متابعون أن هذا الموقف يشكل ضربة للقراءات التي كانت تراهن على وجود هامش للضغط أو التأثير على مواقف المغرب، كما يوجّه رسائل إلى أطراف كانت تعتقد أنها قادرة على التأثير من خارج الأطر الرسمية، في وقت تؤكد فيه الرباط أن قضايا السيادة لا تخضع لأي اعتبارات ظرفية.

كما يندرج هذا التطور ضمن دينامية دولية متصاعدة داعمة لمقترح الحكم الذاتي، الذي بات يحظى باعتراف متزايد باعتباره حلاً عملياً للنزاع، في ظل تعقيدات الواقع الإقليمي.

ومن المرتقب أن تقوم وزيرة الخارجية الكندية بزيارة رسمية إلى المغرب خلال الأسابيع المقبلة، وهي زيارة يُنتظر أن تشكل محطة لتعميق الحوار الثنائي، وتوضيح عدد من القضايا التي طبعت المرحلة السابقة، مع السعي إلى بناء علاقات أكثر استقراراً ووضوحاً.

ويرى متتبعون أن نجاح هذه الزيارة سيظل رهيناً بمدى استعداد كندا لترجمة هذا التحول إلى مواقف عملية، قائمة على شراكة حقيقية، تقطع مع أي غموض سابق، وتؤسس لتعاون مبني على الثقة والمصالح المشتركة.

هذا، ويعكس الموقف الكندي الجديد إدراكاً متزايداً للتحولات التي يعرفها المغرب، إقليمياً ودولياً، ويؤكد أن معادلة العلاقات لم تعد تقبل الضبابية، بل تقوم على وضوح الاختيارات، وفق شراكة قائمة مع الدولة المغربية، أو هامش يتقلص أمام كل من يراهن على غير ذلك