مجلس النواب يمنح حكومة فاطمة الزهراء المنصوري الثقة بأغلبية 204 أصوات

صادق مجلس النواب، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، بالأغلبية المطلقة على البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بعدما حظي بموافقة 204 نواب، مقابل معارضة 127 نائباً، في خطوة تفتح الباب أمام الحكومة للشروع في تنزيل برنامجها والتزاماتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وجاء التصويت في ختام جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد تويزي، خُصصت لرد رئيسة الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، بشأن مضامين البرنامج الحكومي وأبرز التوجهات التي تعتزم الحكومة اعتمادها خلال المرحلة المقبلة.

وكانت المنصوري قد عرضت البرنامج الحكومي، يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان، قبل أن يخضع لمناقشة مستفيضة داخل مجلس النواب، شاركت فيها مختلف المكونات السياسية الممثلة بالغرفة الأولى.

وتكتسي هذه المصادقة أهمية دستورية وسياسية، باعتبارها تعبيراً عن ثقة مجلس النواب في البرنامج الحكومي، وفقاً لمقتضيات الفصل 88 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الحكومة تعتبر منصبة بعد حصول برنامجها على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.

وبهذا التصويت، تحصل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري على الثقة البرلمانية اللازمة، لتنتقل إلى مرحلة تنزيل تعهداتها، وسط ترقب سياسي وشعبي لمدى قدرتها على الاستجابة للانتظارات المرتبطة بإصلاح قطاعات الصحة والتعليم، وتحسين فرص الشغل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

ويبقى التحدي الأساسي أمام الحكومة الجديدة هو تحويل الوعود الواردة في البرنامج الحكومي إلى إجراءات ملموسة ونتائج قابلة للقياس، بما ينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين، ويعزز الثقة في العمل الحكومي والمؤسسات المنتخبة.