محكمة استئنافية الدار البيضاء تؤجل ملف الوزير السابق محمد مبديع

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة، تأجيل محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، إلى الخامس من دجنبر المقبل، في جلسة عرفت حضوراً إعلامياً وشعبياً لافتاً نظراً لكون الملف أحد أبرز قضايا الفساد التي يتابعها الرأي العام عن كثب.

وجاء قرار التأجيل بعد إعلان المحكمة تعذّر مواصلة الجلسة بسبب وعكة صحية طارئة أصابت أحد أعضاء هيئة الحكم، وهو ما استدعى رفع الجلسة وتأجيل النظر في الملف.

ويقبع مبديع في السجن منذ أبريل 2023، ويواجه سلسلة من التهم الثقيلة التي تتعلق بالفساد المالي والإداري، أبرزها، تبديد أموال عمومية، الاغتناء غير المشروع، خرق قانون الصفقات العمومية، التلاعب والمبالغة في الفواتير، صرف مستحقات عن أشغال غير منجزة، إضافة إلى شبهات توجيه صفقات نحو شركات ومكاتب دراسات بعينها.

انطلاق الملف كان بعد وضع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية تضمّنت معطيات حول ما اعتبرته استغلالاً للنظام العمومي وتلاعباً ممنهجاً في الصفقات، مع تضخيم قيم مالية لأشغال لا وجود لها على أرض الواقع.

وتترقب فئات واسعة من المغاربة مآلات هذا الملف، الذي تحول إلى اختبار حقيقي لجدية محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.