ملف «إسكوبار الصحراء».. القضاء يصدر أحكاماً ثقيلة تصل إلى 12 سنة سجناً نافذاً في حق أبرز المتهمين
أسدلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 25 يونيو 2026، الستار على مرحلة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بملف «إسكوبار الصحراء»، بإصدار أحكام قضائية ثقيلة في حق عدد من المتابعين، تراوحت بين سنتين و12 سنة سجناً نافذاً، إلى جانب غرامات ومصادرات مالية وتعويضات جمركية ومدنية بمبالغ كبيرة.
وشملت الأحكام إدانة أغلب المتهمين، البالغ عددهم 28 شخصاً، مع التصريح ببراءة متهم واحد، ويتعلق الأمر بنصر الدين بنعبيد، وفق المعطيات الواردة بشأن منطوق الأحكام.
وتصدّر قائمة العقوبات عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، الذي قضت المحكمة في حقه بـ12 سنة سجناً نافذاً، فيما حكمت على سعيد الناصري، البرلماني السابق والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بعشر سنوات سجناً نافذاً.
كما قضت بعشر سنوات سجناً نافذاً في حق البرلماني السابق بلقاسم مير، بينما أدانت كلاً من عبد الرحيم بعيوي والعربي الطيبي وإسماعيل بلمعلم بتسع سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم.
وتوزعت العقوبات المتبقية على باقي المتهمين بين ثماني سنوات وسنتين من الحبس النافذ، بحسب درجة تورط كل متهم كما خلصت إليه المحكمة.
ولم تقتصر الأحكام على العقوبات السالبة للحرية، بل تضمنت أيضاً إجراءات مالية وجمركية مهمة، من بينها مصادرة مبالغ مالية من عدد من المدانين، وصلت إلى 10 ملايين درهم في حق عبد النبي بعيوي، و8 ملايين درهم لعبد الرحيم بعيوي، و6 ملايين درهم لسعيد الناصري، و4 ملايين درهم لبلقاسم مير، فضلاً عن مصادرة 3 ملايين درهم لكل من العربي الطيبي وإسماعيل بلمعلم.
كما شملت الأحكام تحميل عدد من المدانين تعويضات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على خلفية المخالفات المرتبطة بشحنات مخدر الشيرا وقضايا الصرف وتحويل الأموال والعملة، وهي مطالب مالية بلغت في بعض الحالات مبالغ ضخمة وصلت إلى مليارات الدراهم.
وقضت المحكمة كذلك بتعويضات مدنية لفائدة المطالب بالحق المدني الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف إعلامياً بلقب «إسكوبار الصحراء».
وتعود جذور القضية إلى شكاية تقدم بها المواطن المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، الذي تحدث عن شبكة دولية مرتبطة بالاتجار في المخدرات والاستيلاء على ممتلكات، لتتحول القضية إلى واحدة من أبرز الملفات القضائية التي استقطبت اهتمام الرأي العام الوطني والدولي.
وتضمنت صكوك الاتهام مجموعة من الأفعال الجنائية، من بينها المشاركة في الاتجار الدولي بالمخدرات، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، واستغلال النفوذ، والنصب، وغسل الأموال، وتهريب العملة، ومخالفات جمركية وصرفية، فضلاً عن اتهامات مرتبطة بالضغط من أجل الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وتعيد الأحكام الصادرة في هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول خطورة تداخل شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات مع المال والنفوذ، كما تسلط الضوء على دور المؤسسات القضائية والأمنية في مواجهة الجرائم المنظمة، مهما كانت المواقع والمسؤوليات التي يشغلها الأشخاص المتابعون.
ويظل ملف «إسكوبار الصحراء» من القضايا التي شكلت محطة بارزة في مسار مكافحة الجريمة المنظمة بالمغرب، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات، وحجم الأسماء التي وردت فيه، والآثار المالية والقضائية المترتبة عن الأحكام.
ز
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار