ملفات الفساد تحت مجهر رئاسة النيابة العامة بسيدي سليمان

هيئة التحرير

09 ديسمبر 2025 - 13:40

لم ينته بعد مسلسل الاختلالات الماليّة والإدارية الذي تعرفه بلدية سيدي سليمان منذ 2009، إذ ما زالت تداعياته تتكشف يوماً بعد يوم، مع متابعة أربعة رؤساء سابقين للجماعة، في واحدة من

أكبر الملفات التي رصدتها مفتشية وزارة الداخلية.

الأحدث في هذه القضية هو استدعاء الرئيس السابق ياسين الراضي، نجل القيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري، والذي جرى تجريده من مهمته الانتدابية العام الماضي، بعد رصد اختلالات

مالية وصلت حد الجرائم، ليتم سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة البلاد. الراضي ونائبه السابق، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، يضاف إليهما مقاولون ومسؤولون آخرون، جميعهم محل

متابعة بعد التحقيقات التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

الملف كشف عن سلسلة من الخروقات: النفخ في قيمة الاعتمادات المالية، عدم احترام مرسوم الصفقات العمومية، اختفاء حواسيب باهظة الثمن، إهمال أرشيف الجماعة، والتقصير في تزويد

لجنة الافتحاص بالوثائق اللازمة، إلى جانب التضارب الواضح في المصالح واستغلال النفوذ من طرف بعض المسؤولين. حتى أعمال بسيطة مثل الصباغة أو إصلاح قاعة الاجتماعات، وحتى تهيئة

نافورات وسط المدينة، لم تخرج عن دائرة الفساد وسوء التدبير.

الأمر لم يقتصر على مجرد تقصير إداري، بل تجاوز ذلك إلى استغلال المشاريع الممولة من القطاعات الحكومية لتحقيق مكاسب شخصية، كما حصل مع النائب الأول للرئيس الذي ضم جزءاً من

أراضٍ يمتلكها إلى برنامج إعادة الهيكلة ليستفيد من خدمات البنية التحتية المدعومة حكومياً، في حين أن البرنامج مخصص للأحياء السكنية القائمة، وليس للأراضي الفارغة.

حتى المسؤولون الكبار الذين أحيلوا على التقاعد لم يسلموا من التحقيق، فقد حضر أحدهم إلى مقر الفرقة الجهوية على كرسي متحرك للإدلاء بشهادته، ما يعكس حجم التدقيق الذي تقوم

به النيابة العامة والشرطة القضائية لضبط كل الخيوط.

المعطيات تشير إلى أن الضابطة القضائية تستعد لإحالة جميع المشتبه فيهم على الوكيل العام للملك بالرباط قبل نهاية السنة الجارية، مع استمرار متابعة كل من ثبت تورطه في الاختلالات

المالية والإدارية.

هذه القضية ليست مجرد فضيحة محلية، بل مؤشر صارخ على مدى الفساد الذي يمكن أن ينخر في الإدارة المحلية، والتهرب من الشفافية، واستغلال المناصب لتحقيق مصالح شخصية، في

وقت يفترض فيه أن تكون الجماعات الترابية نموذجاً للتسيير الرشيد والخدمة العمومية.