ممرّضو التخدير يطالبون وزارة الصحة ببروتوكول وطني للعمليات الاستعجالية

وجهت الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش وجمعية الجنوب لممرضي التخدير والإنعاش، بمناسبة اليوم العالمي للتخدير (16 أكتوبر)، مراسلة رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تطالبان فيها بتقنين مسطرة إدارية واعتماد بروتوكول وطني للتكفل التخديري التمريضي بالعمليات الجراحية الاستعجالية عند تعذر حضور طبيب التخدير والإنعاش.

وتأتي المبادرة، وفق الجمعيتين، استجابة لفراغ تنظيمي امتدّ منذ ستينيات القرن الماضي، رغم دينامية تشريعية عرفها القطاع خلال العقدين الأخيرين، وتثبيت القضاء لقواعد عملية تميّز بين العمليات المبرمجة التي يلزم فيها الحضور الفعلي لطبيب التخدير، والتدخلات العاجلة التي لا تحتمل التأجيل ويمكن فيها، استثناءً، التكفل من طرف ممرضي التخدير بقرار معلَّل من الطبيب الجراح.

وطالبت الجمعيتان بحسم تنظيمي واضح إلى حين صدور اللائحة “الواقعية” للأعمال التمريضية المقررة في المادة 9 من المرسوم 2.17.535، عبر حزمة مقترحات أبرزها وضع مسطرة إدارية مضبوطة قبل اتخاذ قرار “التخدير الاستعجالي” تحدد ذوي الصفة والآجال وكيفية التوثيق؛ واعتماد مطبوع وطني رسمي يوثق قرار التدخل التخديري التمريضي الاستعجالي بتوقيع الطبيب الجراح وممثل الإدارة وإدماجه في الملف التخديري؛ وتوحيد النموذج الوطني لملف التخدير في صفحة واحدة تجمع “ورقة التخدير” والفحص السريري ما قبل التخدير حتى في الظروف العاجلة قدر الإمكان.

كما دعتا إلى إقرار بروتوكول وطني مُصادَق عليه للتخدير التمريضي الاستعجالي ملائم لمستوى الأدوية والتجهيزات المتوفرة مع تحيين نصف سنوي، وتحديد لائحة دقيقة للحالات الجراحية الاستعجالية المسموح فيها حصراً بهذا التكفل عند غياب طبيب التخدير، وتذكير الجراحين بمسؤولياتهم القانونية كرؤساء للفريق الجراحي في الاستدعاء الفوري لطبيب التخدير وتوثيق التعذر واتخاذ القرار الاستثنائي عند الاقتضاء.

وختمت الجمعيتان بأن المقترحات تنطلق من أولوية ثلاثية تجمع سلامة المريض وأمن الممارس القانوني واستمرارية المرفق العام، وتنسجم مع أوراش “الدولة الاجتماعية” خاصة تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين جودة العلاجات، معلنتين استعدادهما للانخراط في فرق العمل والصياغة والتنزيل لضمان توحيد القواعد المهنية في غرف العمليات الاستعجالية على الصعيد الوطني.

وتأتي هذه المراسلة  بعد مجموعة من الوقائع و الحوادث بالعديد من المستشفيات بربوع المملكة، بسبب قلة او غياب أطباء التخدير و الإنعاش، مما يطرح اشكالية  استمرارية المرفق و اشكالية الحماية القانونية للممرضين في التخدير و الإنعاش.