نهاية مأساوية لطفولة ضائعة: القضاء يُدين قاصرين في طنجة بـ34 سنة سجناً في قضية مقتل تلميذ

طنجة – في مشهد مؤلم يعكس تصاعد العنف وسط القاصرين، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة الستار على واحدة من أبشع القضايا التي هزت الرأي العام المحلي، بعدما أصدرت أحكاماً بالسجن في حق مجموعة من القاصرين المتورطين في مقتل التلميذ “عماد”، الذي كان يتابع دراسته بمؤسسة عمر بن عبد العزيز.

وقضت المحكمة بإدانة القاصرين “زيد”، “مصعب”، و”محمد” بـ8 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم، بعد أن تم إعادة تكييف التهم الموجهة إليهم من المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار، إلى تهمة الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، وبواسطة سلاح أبيض.

أما القاصران “سعد” و”يوسف”، فقد نالا حكماً مخففاً نسبياً، بعد أن قررت المحكمة معاقبتهما بخمس سنوات سجناً لكل منهما، فيما قررت عدم مؤاخذتهم بجنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، والتي كانت من بين التهم الأصلية الموجهة إليهم.

وفي جانب التعويض المدني، ألزمت المحكمة أولياء أمور جميع القاصرين المدانين بأداء تعويض قدره 20 مليون سنتيم لفائدة أسرة الضحية.

ويعود أصل القضية إلى شهر مارس الماضي، حينما نشب شجار بين مجموعة من التلاميذ في محيط المؤسسة التعليمية، بسبب ما وصفه شهود بأنه “صراع على سلسلة”، تطور لاحقاً إلى مواجهات دامية بين قاصرين من أحياء مختلفة.

المتهم الرئيسي في القضية، ويدعى “ياسين” (18 سنة)، كان قد أدين بالسجن لمدة 20 سنة، بعد أن اعتبرت المحكمة أن ما قام به يدخل في إطار الضرب والجرح المفضي إلى الموت، وليس قتلاً عمداً. المتهم أقرّ خلال جلسات الاستماع بأنه تعرّض للاعتداء أولاً، وأنه استعمل سكيناً سقط من أحد المهاجمين للدفاع عن نفسه، موجهاً طعنة قاتلة إلى الضحية “عماد”، الذي فارق الحياة متأثراً بنزيف داخلي في المستشفى.

القضية فتحت نقاشاً واسعاً في الأوساط التربوية والقانونية حول تفشي العنف المدرسي، وأسلحة بيضاء في أيدي التلاميذ، إلى جانب مسؤولية الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية القاصرين من الانزلاق نحو العنف والجريمة.