هدم منشآت غير قانونية لتحرير الملك العمومي بمدينة الدار البيضاء

تشهد مدينة الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة تحركات ميدانية لإعادة تنظيم عدد من الفضاءات التجارية التي تعرف منذ سنوات مظاهر احتلال للملك العمومي، في خطوة تستهدف معالجة بعض مظاهر الفوضى التجارية والعمرانية بالمدينة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتجه فيه السلطات إلى إزالة الأكشاك والمنشآت المقامة دون تراخيص أو فوق الملك العمومي، خاصة تلك التي أصبحت تعرقل حركة المواطنين ووسائل النقل، أو تتسبب في شكايات متكررة من السكان والتجار.

وفي هذا السياق، جرى توجيه المصالح المعنية إلى تسريع عمليات تحرير الملك العمومي والتعامل مع حالات الاستغلال غير القانوني، مع مراعاة بعض الحالات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.

وقد بدأت التدخلات فعلياً في عدد من المناطق، من بينها منطقة سباتة، حيث شملت عمليات الهدم إزالة عدد من الأكشاك والمنشآت التي لا تتوفر، وفق المعطيات المتداولة، على التراخيص المطلوبة.

ولا تستهدف الإجراءات الأنشطة التجارية في حد ذاتها، وإنما المنشآت غير المرخصة أو المقامة فوق الملك العمومي دون سند قانوني، إضافة إلى الحالات التي يتجاوز فيها المستغلون المساحات المسموح بها.

وتعكس هذه التدخلات توجهاً نحو إعادة تنظيم الفضاءات التجارية وتحسين استعمال المجال الحضري، خاصة في المناطق التي تحولت فيها بعض المنشآت العشوائية إلى عائق أمام حركة السير والجولان.