هيئة المحامين بالدار البيضاء تصعّد ضد قانون المهنة وتعلن مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات

في تطور جديد يعكس استمرار التوتر داخل الجسم المهني للمحامين بالمغرب، أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية إشعار آخر، احتجاجاً على التطورات المرتبطة بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وجاء القرار في بلاغ أصدره نقيب الهيئة، محمد حيسي، اليوم السبت 29 غشت 2026، عقب سلسلة من الاجتماعات المهنية التي أعقبت دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الجاري.

وأكد البلاغ أن هيئة المحامين بالدار البيضاء تتمسك بمواصلة الدفاع عن ثوابت المهنة ومكتسباتها بـ”جميع الوسائل المشروعة”، مشيراً إلى ما وصفه بـوحدة الصف المهني وتعدد المواقف المعبر عنها داخل الجسم المهني.

وشدد النقيب على أن الهدف من التحركات الاحتجاجية يتمثل في الوصول إلى تشريع مهني عادل ومنصف، يحافظ على ثوابت المهنة ومكتسباتها، داعياً المحاميات والمحامين بالدار البيضاء إلى مواصلة الانخراط في الأشكال النضالية التي أقرتها المؤسسات المهنية.

ويأتي هذا التصعيد في سياق خلاف مستمر بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والجهات الحكومية حول القانون رقم 66.23، الذي دخل حيز التنفيذ رسمياً بعد نشره في الجريدة الرسمية. كما سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقته للدستور بسبب إشكال إجرائي في وثائق الإحالة.

وبذلك، تستمر أزمة قانون مهنة المحاماة في ظل تمسك المؤسسات المهنية بخيار التوقف عن تقديم الخدمات، مقابل بروز مواقف داخلية تدعو إلى العودة لممارسة العمل المهني، ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على مزيد من النقاش والتطورات.