واشنطن تُصعّد ضد الاحتكار الرقمي وتطلب تفكيك أنشطة “غوغل” الإعلانية

طلبت الحكومة الأميركية من قاضٍ فدرالي، الجمعة، إصدار أمر يقضي بتفكيك الأنشطة الإعلانية لشركة غوغل على الإنترنت، معتبرة أن التغييرات التي تعهّدت بها الشركة “غير كافية ولا يمكن الوثوق بها”، وذلك في ختام مرافعاتها في قضية مكافحة الاحتكار الجارية ضد عملاق التكنولوجيا.


وتتهم وزارة العدل، إلى جانب عدد من الولايات الأميركية، غوغل بأنها احتكرت سوق الإعلانات الرقمية عبر “سلوك غير قانوني استمر لأكثر من عقد”، مكّـنها من السيطرة على أدوات ومنصات أساسية تستخدمها المواقع الإلكترونية لبيع المساحات الإعلانية وإتمام معاملاتها، ما يمنحها نفوذاً واسعاً على الطلب والعرض في هذا السوق الحيوي.


ومن المنتظر أن يصدر قرار القاضي خلال الأشهر المقبلة في قضية تُعد من أهم القضايا المتعلقة بالاحتكار في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة.

وقالت غايل سلايتر، مساعدة المدعي العام والمسؤولة عن الملف، في تصريح عبر منصة “إكس”:
“نحن بحاجة إلى معالجة هذه المشكلة، ونعتقد أن تفكيك احتكار غوغل هو الحل الأمثل، لأنه سيفتح الباب أمام بروز منافسين جدد.”


من جانبها، اعتبرت غوغل أن مقترح الحكومة يشكّل “إساءة استخدام للسلطة” وقد يؤدي إلى زعزعة استقرار السوق الإعلانية، مؤكدة أن أدواتها “تحقق الكفاءة والابتكار”، وأن فصل أنشطتها التقنية أمر معقد وربما مستحيل من الناحية العملية.

وتُعد هذه القضية ثاني دعوى مكافحة احتكار ضد غوغل خلال العام الحالي، ضمن حملة حكومية أوسع لاستعادة المنافسة في القطاع الرقمي، رغم محدودية النتائج المحققة حتى الآن.