وزير الداخلية..لفتيت مستعد للاستقالة إذا ثبت أي امتياز انتخابي

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، استعداده للتنحي عن منصبه في حال تقديم أي دليل يثبت أن مشاريع القوانين الانتخابية الأخيرة منحت امتيازا لحزب سياسي على حساب آخر، أو ألغت

حقا مشروعا لأي تنظيم حزبي، وذلك خلال مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى

وسياسة المدينة بمجلس النواب مساء يومه الخميس.

وشدد لفتيت على أن مشروع القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، غير أنه أشار إلى وجود قراءات متباينة للتعديلات المعروضة، بعضها ينظر إليها باعتبارها محاولة

لحماية “الفاسدين” في الانتخابات، فيما يعتبر آخرون أنها تأتي نتيجة مخاوف من شكايات قد يتم استغلالها بشكل كيدي، وهو ما يمكن اعتباره كرد على ماجاء في الندوة الصحفية التي نظمها

حزب العدالة والتنمية لتقديم موقفه من التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية، أمس الأربعاء.

وعزا لفتيت جذور هذا الإشكال إلى استمرار أزمة الثقة بين الفاعلين السياسيين، موضحا أن وزارة الداخلية لا تقف في مواجهة أي طرف.

وأضاف مذكرا بخطاب الملك محمد السادس، الذي أكد فيه أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، أن غياب الثقة يؤدي إلى نقاشات غير مجدية ودوامة من الاتهامات

المتبادلة.

وأكد وزير الداخلية أن الدولة تحافظ على حيادها التام خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية، مشدداً على أن الهدف الأسمى من الانتخابات هو خدمة المصلحة العليا للمغرب، وأن ترتيب الأحزاب

أو هوية الفائز ليست هي الأولوية بالنسبة للدولة.