وزير العدل المغربي..وهبي يكشف خبايا مشروع قانون العدول

هيئة التحرير

24 ديسمبر 2025 - 14:00

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تفاصيل جديدة حول إعداد ومناقشة مشروع القانون رقم 16-20 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، مؤكداً أن النص التشريعي جاء نتيجة مسار طويل من

التشاور المؤسسي والحوار متعدد الأطراف، وليس نتيجة تفاوض ظرفي أو ضغوط خارجية.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء 23 دجنبر، شدّد وهبي على أن الوزارة لم تفاوض “أي جهة خارج الإطار القانوني”، وأن المشاورات اقتصرت حصراً على

المؤسسات المنصوص عليها قانونياً، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للعدول، باعتبارها المؤسسة المخوّلة تمثيل المهنيين بشكل رسمي.

وأوضح الوزير أن الوزارة عقدت 19 اجتماعاً مع الهيئة الوطنية للعدول، منها لقاءات سبقت وضع مشروع القانون وأخرى تلته، تناولت تقييم القانون القديم واستعراض الملاحظات الجديدة المتعلقة

بمشروع القانون الحالي.

وبعد ذلك، انتقل النقاش إلى الأمانة العامة للحكومة، حيث عُقدت 14 جلسة إضافية بمشاركة مختلف الهيئات، ركزت على شمولية القانون، بما في ذلك وضعية المرأة العادلة، حماية الحقوق،

والإشكالات المرتبطة بممارسة المهنة وتنظيمها.

وأشار وهبي إلى أن المشاورات لم تقتصر على الهيئة المهنية والأمانة العامة، بل شملت قطاعات حكومية أخرى، مع انعقاد تسع اجتماعات إضافية، ليصل مجموع اللقاءات إلى رقم وصفه الوزير

بأنه “حجم غير مسبوق من الحوار المؤسساتي”.

وتوقف الوزير عند نقطة خلافية لا تزال عالقة، تتعلق بالمبالغ المالية المرتبطة ببعض الإجراءات، مؤكداً أن النقاش مع وزارات مثل المالية والداخلية يهدف إلى ضمان المساواة بين مختلف الهيئات

المهنية، مثل المحامين والموثقين. وأكد وهبي أن “الأموال العمومية لا يمكن صرفها خارج إطار مؤسساتي واضح، ولا يمكن أن تُمنح مباشرة لفئات بعينها”، معتبراً هذا التوجه “قراراً حكومياً

ومؤسساتياً لا رجعة فيه”.

وفي ختام مداخلته، شدّد الوزير على أن مشروع القانون ينسجم مع رؤية شمولية لإصلاح العدالة، يهدف إلى تعزيز الأمن التعاقدي وحماية الحقوق، مع إبراز الدور المحوري لمهنة العدول في هذا

الإطار. كما أكد أن إدماج المرأة في المهنة يمثل “تحولاً تاريخياً واستجابة للتوجيهات الملكية السامية”، وهو قرار مبدئي يعكس تطور البنية المجتمعية والمؤسساتية في المغرب، وليس مجرد

إجراء شكلي أو ظرفي.