وزير النقل واللوجستيك يشرف بشكل مباشر على تنزيل مضامين مرسوم انجاز خط القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير.

في خطوة تعكس الإرادة الحكومية الراسخة في تسريع وتيرة المشاريع الكبرى، صدر المرسوم رقم 2.26.605 في الجريدة الرسمية، القاضي بإعلان المنفعة العامة لبناء خط سككي للقطارات ذات السرعة العالية. ويربط المحور الأول بين مدينتي مراكش وأكادير، بينما يربط المحور الثاني بين شيشاوة والصويرة، ممتداً عبر النفوذ الترابي لجهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة. وقد استند هذا القرار إلى القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وصدر بتوقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش وتوقيع بالعطف من وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، مما يشكل ضمانة قانونية حاسمة لبدء الأشغال.

يحمل وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح مسؤولية مباشرة في ترجمة هذا المشروع الاستراتيجي إلى واقع ملموس، إذ أسند المرسوم إليه مهمة تنفيذ مضامينه. ومنذ توليه الوزارة، انكب قيوح على تذليل العقبات الإدارية والتقنية التي كانت تؤخر انطلاق المشروع، وعمل على التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات الحكومية والجهات المعنية. وقد تجلى ذلك بوضوح في تسريع مسطرة إعلان المنفعة العامة، وهي الخطوة القانونية المفصلية التي تفتح الباب أمام الشروع الفعلي في الأشغال. وتؤكد متابعة الوزير الحثيثة لهذا الملف حرصه على تحويل الالتزامات الحكومية إلى إنجازات ميدانية تخدم المواطنين.

مع صدور المرسوم، أصبح الطريق ممهداً أمام بدء المساطر العقارية ونزع الملكية للمساحات اللازمة لإحداث المسار السككي، وهي مرحلة دقيقة تتطلب تدبيراً محكماً وإشرافاً مباشراً من وزارة النقل واللوجستيك. وتحدد مسار الخطين بدقة بناءً على المخطط المبين في التصميم الموقعي بمقياس 1/50.000 الملحق بأصل المرسوم، مما يضمن وضوح الرؤية ويجنب التأخيرات المحتملة. وتأتي هذه الخطوة ثمرة مجهودات حثيثة قادها الوزير عبد الصمد قيوح لتأمين الانطلاقة الفعلية للمشروع وضمان احترام الآجال المحددة.

يسهم هذا المشروع في ربط جنوب المغرب بشبكة القطار فائق السرعة (TGV)، مما يعزز الربط الإقليمي بين أقطاب سياحية واقتصادية بارزة (مراكش، أكادير، والصويرة)، ويدعم الحركة الاقتصادية واللوجستية وتسهيل تنقل المواطنين والسياح بين جهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة. ويجسد هذا الإنجاز رؤية استراتيجية شاملة يقودها وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح لجعل النقل السككي رافعة حقيقية للتنمية الجهوية، ومحوراً أساسياً لتقريب الخدمات وتنشيط الدورة الاقتصادية في المناطق الجنوبية، بما يرسخ مكانة المغرب كرائد قاري في مجال البنية التحتية للنقل.